الخبراء يطالبون بإصدار أسس محاسبة المنشآت الصغيرة

شن خبراء المالية العامة والضرائب هجوما على مصلحة الضرائب، بسبب إلغائها لاتفاقيات المحاسبة مع الصيادلة وبعض الفئات الأخرى، طبقا للتعليمات رقم 9 التى وزعتها على المأموريات والخاصة بعملية الفحص. ونصت على أن تلغى كافة التعليمات والاتفاقيات المحاسبية وليس اتفاقية الصيادلة فقط، رغم نفى رئيس المصلحة لذلك الأمر، وقال إنها ستطبق على الصيدليات الصغيرة فقط دون الكبرى.

من جانبه أكد حمدى هيبة عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب فى ندوتها الدورية مساء أمس الأحد، أن آخر تعديل لهذه الاتفاقية تم فى شهر سبتمبر 2005، أى بعد صدور قانون الضرائب الجديد بأربعة أشهر، وبالتالى الاتفاقية ليس بها أى تعارض مع القانون، مشيرا إلى أن إلغاء تطبيقها تم من جانب واحد فقط وبأثر رجعى، أى من عام 2005، وإذا كان لابد للمصلحة من الإلغاء، فالمفترض أن يكون من الآن وليس من تاريخ صدور قانون الضرائب، مضيفا أن مشكلة الصيادلة هى البداية التى ستظهرها أعمال الفحص.

وفجر محمد سيف وكيل وزارة المالية الأسبق، والمشارك فى صياغة الاتفاقيات بين المصلحة و29 فئة أخرى، مفاجأة من العيار الثقيل، وأكد أن المشكلة الرئيسية فى عدم صدور قرار وزير المالية بأسس محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن، لأن مصلحة الضرائب ليس لديها سوى 50 ألف ملف فقط للممولين معظمها فى مركز كبار الممولين، وهذا من إجمالى 6.5 مليون ممول يدفعون الضريبة سنويا، وبالتالى صدور قرار وزارى بهذا الشأن أمر شديد الصعوبة، لأنه سيحدد كيفية محاسبة هذا العدد الهائل من الممولين بكل اختلافاتهم وتبايناتهم، وبالتالى ستغنى عن الاتفاقيات المحاسبية التى تطبق على الحالات غير الممسكة بدفاتر، ولن يكون هناك مشكلة فى هذا الصدد.
ؤ