الحكم فى دعوى تجميد "كامب ديفيد" 30 مارس

قررت محكمة شمال القاهرة حجز الشق المستعجل فى دعوى تطالب بتجمد اتفاقية كامب ديفيد إلى جلسة 30 مارس القادم للنطق بالحكم.

كان النائب البرلمانى محمد العمدة قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتيهما طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف العمل نهائيا باتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل، لحين الفصل فى الشق الموضوعى أمام المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية هذه الاتفاقية.

وأكد العمدة فى دعواه، أن الاتفاقية تمنع الشعب المصرى من حرية استغلال أرض سيناء، وهذا يخالف المادة 58 من الدستور والتى تنص على أن الدفاع عن الوطن وأرضة هو واجب مقدس، ولاشك أن عدم وجود قوات مصرية كافية للدفاع عن سيناء يمثل إخلالا جسيما بموجب الدفاع عن الوطن، كما أن حرمان استغلال سيناء يخالف المادة 30 من الدستور.