أولمرت: مستعدون أن ندفع ثمناً غالياً لشاليط

أوردت تقارير إسرائيلية تناقلتها إذاعة صوت إسرائيل صباح اليوم، الاثنين، أن تل أبيب نقلت إلى القاهرة رسالة مفادها، أن التوصل إلى اتفاق حول إطلاق سراح الجندى المخطوف جلعاد شاليط يجب أن يأتى قبل اتفاق التهدئة بقطاع غزة.

وأوضحت هذه التقارير، أن هناك حيزاً زمنياً لإبرام صفقة التبادل، نظراً لأن الحكومة الحالية لا تخضع لقيود سياسية، وهناك أيضا تأييد واسع فى أوساط الجمهور الإسرائيلى لعقد مثل هذه الصفقة.

وأشارت التقارير السياسية إلى أن مصر تواجه اختباراً فى تعاملها مع حركة حماس يتمثل بإعادة شاليط إلى ذويه قبل انتهاء فترة ولاية الحكومة الحالية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت خلال كلمة فى القدس أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الليلة الماضية، إن قضية جلعاد شاليط تتصدر سلم الأولويات، تليها مسألة وقف تهريب السلاح إلى قطاع غزة، ثم وقف مطلق للنشاطات المعادية التى تمارسها حركة حماس انطلاقا من القطاع.

وقال أولمرت، إن الإفراج عن شاليط الذى أسرته منظمات فلسطينية فى 25 يونيو2006 على حدود غزة، بات يحتل الأولوية بالنسبة لإسرائيل فى المباحثات الجارية مع حماس بوساطة مصرية، حتى قبل وقف إطلاق الصواريخ من القطاع، والذى كان الهدف من الحرب الدامية التى شنتها على قطاع غزة وأوقعت 1300 قتيلاً وخلفت دماراً هائلاً، وقال أولمرت "قبل كل شىء، نريد أن يعود شاليط إلى منزله، وسنبحث ما تبقى لاحقاً".

وأكد أولمرت، أن إسرائيل لن تسمح بفتح المعابر بين أراضيها وقطاع غزة ولن تسمح بنقل البضائع وحتى المساعدات الإنسانية إلى القطاع ما لم يفرج عن شاليط.

وأشار إلى أن إسرائيل باتت مستعدة "لأن تدفع ثمناً غالياً" للإفراج عن الجندى، مشيراً إلى قائمة تضم مئات المعتقلين الفلسطينيين تطالب حماس بالإفراج عنهم، وقال "نحن مستعدون لأن ندفع ثمناً غالياً من أجل من يخصوننا، قد تكون هذه نقطة ضعفنا أو قوتنا".

وتجرى مباحثات مع حماس عن طريق مصر لإعلان تهدئة فى قطاع غزة، اشترطها أولمرت بالإفراج عن شاليط. وسيتم طرح قرار يتعلق بالإفراج عنه على الحكومة الأمنية المصغرة التى ستجتمع هذا الأسبوع.