أصيبت حركة النقل والتجارة بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة المنوفية بحالة من الشلل التام، وأعرب أصحاب المصانع عن استيائهم من الوضع السائد حالياً فى ظل خسائر يتكبدونها نتيجة استمرار إضراب ما يقرب من 5000 من مالكى وسائقى السيارات النقل ذات المقطورة بالمنوفية وإضرابهم عن العمل، احتجاجاً على قرار إلغاء تراخيص العمل بها.
وأكد السائقون أنهم مستمرون فى الإضراب إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم وإلغاء القرار الظالم على حد وصفهم، شهدت مدن قويسنا والسادات، حيث تقع كبرى المناطق الصناعية بالمحافظة، إضراباً شاملاً من السائقين بعد أن اتفقوا جميعاً على عدم الرجوع للعمل إلا بعد الاستجابة لكافة مطالبهم، وإلا فإنهم سيواصلون إضرابهم.
وأكد محمد علام مدير المبيعات بمصنع للأعلاف بمنطقة مبارك الصناعية بقويسنا، أن إضراب سائقى المقطورات تسبب فى الكثير من الخسائر للمصنع، وبعد إن كان يتردد علينا من 6 إلى 10 جرارات يومياً لم يعد هناك إى جرار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب والغلال، حيث وصل سعر طن الذرة من 1135 جنيهاً إلى 1300 جنيه من المصنع.
وأضاف أن كل صاحب بضاعة يحاول الحفاظ عليها قدر الإمكان لحين انتهاء الأزمة، مما يؤدى إلى رفع السعر ولم يصل إلينا أى سيارة من الميناء بعد أن توقفت تماماً عن العمل، الأمر الذى يهدد الكثير من الصناعات المرتبطة بالأعلاف والحبوب بالانهيار، لأن هناك مزارع للمواشى والدواجن تحتاج الى مستلزمات لن يمكن نقلها وبالتالى من الممكن أن يؤدى ذلك إلى نفوق الماشية والدجاج بتلك المزارع.
وأشار نبيل الجيوشى صاحب مستودع للطوب والأسمنت، إلى أن هذا الإضراب أدى إلى جنون فى الأسعار، ووصل سعر طن الأسمنت إلى 700 جنيه وجرار الزلط من 75 جنيهاً إلى 180 جنيهاً، إن وجد، وجميع المحاجر تعانى من الأزمة ومهددة بالغلق، وعاب صاحب المستودع على الحكومة اتخاذ القرار دون مناقشته مع أهل المهنة ووضع بدائل مقبولة للجميع.
أما فى أسواق الجملة فقد ارتفعت أسعار الخضر والفواكه، نتيجة النقص الشديد من المعروض منها، نتيجة عدم وصولها من أماكن زراعتها إلى أسواق الجملة وشهدت الطرق السريعة والفرعية تكدس سيارات النقل ذات المقطورة على جانبى الطرق والجراجات، خاصة عند المستشفى العام بمدينة قويسنا.
وطالب محمد رمادة سائق مقطورة، بوقف تنفيذ هذا القرار، الذى وصفه بأنه ضد الغلابة، لأن معظم تلك السيارات تعمل بالأجل ومطلوب من بعضها أقساط تصل إلى 10 آلاف جنيه شهرياً والمقطورة ضرورية، لأنها تعوض صاحب السيارة عن فارق البنزين والزيت، لأنها لا تستهلك شيئاً، وفى حالة منعها سيتكبد صاحبها أعباءً كثيرة.
وقال الطن الذى كنا ننقله بـ 40 جنيهاً من الإسكندرية إلى قويسنا سوف يصل فى حالة العمل (فردانى) إلى 150 جنيهاً، مما يهدد معظمنا بالتشرد والسجن، لأننا لن نستطيع أن نسدد ما علينا من أقساط، خاصة فى ظل تغليظ عقوبات المخالفات المرورية التى تصل إلى 150 جنيهاً للسير فى اليسار و250 جنيهاً للسرعة الزائدة، ونست الحكومة ارتباط الكثير من الصناعات والحرف بسائقى المقطورات، لأننا حلقة تكمل بعضها ولا يمكن الاستغناء عن واحدة منها أو تحميلها بمزيد من الأعباء.
