"حزمة تحفيز الاقتصاد الأمريكى" تثير أزمة بمؤتمر القاهرة

سيطرت القرارات الأمريكية لمواجهة الأزمة المالية، والتى أطلق عليها "حزمة تحفيز الاقتصاد الأمريكى" على مناقشات خبراء الحوار الأسيوى الشرق أوسطى المجتمعين بالقاهرة لمناقشة آثار الأزمة المالية العالمية، فى حين أكدت سنغافورة تحفظها على الحزمة.

وجه نوبويوشى شيهارا نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية نقداً للحزمة، قائلاً إن بلاده سلكت مسلكاً مغايراً للموقف الأمريكى، فبالرغم من أن المؤسسات المالية والمصرفية باليابان ترتبط مباشرة بالنظام المالى العالمى، إلا أن حكومة اليابان وضعت خطة لإنقاذ المودعين وليس للبنوك نفسها، معتبراً ذلك أمراً يختلف كلية عن الوضع فى أمريكا التى لجأت لإنقاذ البنوك.

وقال شيهارا إن بلاده اختارت هذا الطريق، لأن مسئولية السلطة فى حالة الطوارئ هى إنقاذ المودعين، مع الوضع فى الاعتبار النظرة المستقبلية للموقف مطالب صندوق النقد الدولى بمساندة موازيين المدفوعات فى البلدان الأخرى التى تعانى من الأزمة المالية العالمية، بتوفير الموارد الكافية لمعالجة الصعوبات التى تواجهها.

واعتبر د.محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن حزمة التحفيز الأمريكية ليست مسألة سخاء من الإدارة الأمريكية، لأنها تتطلب الكثير من الانتقائية لتحديد استخدامات هذه الأموال.

قال نجيب الشامسى مدير الدراسات والبحوث بمجلس التعاون الخليجى، إن عوامل الأزمة كانت تتفاعل منذ خمس سنوات والمؤشرات كانت تنبئ بوجود أزمة خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية التى عانت خلال السنوات الماضية من بطالة وعجز فى الميزان التجارى والناتج المحلى، ورغم ذلك لم يكن لدى دول المنطقة مؤشرات تنبؤهم بالأزمة.

ورد محى الدين على هذا الانتقاد بقوله إن المؤشرات قد تكون موجودة لكن قلة الفاعلية فى التعامل مع ما تنتهى إليه هذه المؤشرات قد تكون المشكلة، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأمريكى به العديد من المؤشرات، ورغم ذلك لم يتخذوا الاحتياطات الازمة لمواجهتها، مشيراً لوجود العديد من المؤشرات فى المنطقة، وخاصة فى اليابان والصين.