تغيير الجنس يثير أزمة فى نقابة الأطباء

أرسلت ناشطة فى حقوق تغيير الجنس "الترانسجندر"، رسالة إلى نقابة الأطباء تعترض فيها على قرار النقابة الأخير بضرورة رجوع الأطباء إليها فى حالة تغيير الجنس، بالإضافة إلى اعتراضها على تسمية النقابة لهذه العملية الطبية "بتغيير الجنس"، مؤكدة فى دراستها أن الأصح هو "تأكيد الجنس"، مطالبة بضرورة إعطاء فرصة لهؤلاء المرضى أن يحصلوا على حقوقهم من أجل سلامتهم النفسية.

وكانت نقابة الأطباء قد وجهت الأسبوع الماضى تحذيراً للأطباء بعدم القيام بعمليات تغيير الجنس إلا بعد الرجوع إليها، القرار الذى وصفته النقابة فى بيانها بأنه قرار طبى وليس تعسفياً ومن أجل أن يتم تغيير الجنس وفق قواعد ومعايير وفحوصات من أجل سلامة المجتمع وكى لا تتعرض سلامته للمخاطر.

ومن جانبها قامت النقابة بإرسال نص رسالتها بالكامل إلى الدكتور"طه عبد الناصر" أستاذ مساعد الذكورة بطب قصر العينى عضو لجنة تحديد الجنس بنقابة أطباء مصر للرد عليها.

جاء رد عبد الناصر فى بحث متكامل، أكد فيه اتفاقه مع النقابة على مراعاة حقوق المرضى الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية من خلال فهم واستيعاب المعاناة الصحية والنفسية والتى يعيشون فيها، وضرورة وضع الآليات اللازمة لمساعدتهم على حل مشاكلهم، وأن تكون هذه الآليات واضحة وسريعة.

وأشار عبد الناصر إلى أنه منذ أوائل تسعينات القرن الماضى يوجد فى النقابة العامة للأطباء لجنة مختصة بدراسة الحالات الراغبة فى تحديد أو تحويل الجنس، والتى تتبع المعايير العلمية والطبية اللازمة، وكذلك رأى الدين.

مطالباً بضرورة النظر إلى الاعتبارات المهنية وعلمية دون تصوير المسألة على أنها جزء من حقوق الإنسان والتى يجب الدفاع عنها، ففى بعض الحالات قد يتأثر البرنامج العلاجى وتطبيقه بطبيعة المجتمع من الناحية الثقافية والأخلاقية والدينية، وما يمكن تطبيقه فى مجتمع ما قد يصعب تطبيقه فى مجتمعات أخرى لاختلاف الهوية الثقافية والدينية والحضارية.

وأكد عبد الناصر على ضرورة أن تأخذ البروتوكولات العلاجية المختلفة هذه الأمور فى الحسبان قبل الشروع فى إقرارها أو تفعيلها، وأضاف على الطبيب ألا يجرى جراحات تغيير الجنس بعيداً عن الاعتبارات الدينية أو القانونية أو بمعزل عن النقابة وإلا تعرضت سلامة المجتمع وقيمه إلى المخاطر.