اليوم السابع ينشر النص الكامل لمشروع قانون محاكمة كبار المسئولين بالدولة

تقدم د.جمال زهران نائب مجلس الشعب، بمشروع قانون لمحاكمة الوزراء والمسئولين التنفيذيين باسم "اتهام ومحاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية العليا فى الدولة، ويشمل رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس الوزراء ونوابهم."

قال زهران، إنه تقدم بمشروع القانون لخلو النظام القانونى الحالى من توافر قانون متكامل لمحاكمة شاغلى الوظائف العليا فى الدولة أثناء توليهم مناصبهم، مشيراً إلى تقدم (50) نائباً من المستقلين والمعارضة طلب بتفعيل لمشروع قانون لمحاكمة الوزراء، قدمه نائب آخر بالمجلس، ولم يتم النظر فيه حتى الآن.

قال زهران، إن القانون الذى يحاكم الوزراء ويحاسبهم، هو قانون الوحدة بين مصر وسوريا ويستوجب إلغاؤه فى أقرب وقت ممكن، لأنه ولد فى ظروف معينة قد ألغيت وأصبح الإلغاء للقانون الموجود من عام 1958 يستدعى الإلغاء الوجوبى له، وأضاف لمواجهة هذا الفراغ التشريعى أردت أن أقدم هذا المشروع للقضاء على هذا الفراغ، وردعاً لمن تسول له نفسه الفساد أو فى تزوير الانتخابات بتهم مختلفة، وبرؤية جديدة تشمل السيد رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم.

وطلب زهران من رئيس مجلس الشعب د.فتحى سرور أن تكون الأولوية لمشروع القانون، الذى تقدم به أولوية فى عرضه ومناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوى تمهيداً لإقراره فى المجلس.

اقرأ النص الكامل لمشروع القانون