المحامون: زيادة الرسوم ضد برنامج "مبارك"

أعلن محامون رفضهم لمشروع تعديل قانون الرسوم القضائية، ووصفوه بأنه يتناقض والبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك. وقالت "حركة محامون ضد زيادة الرسوم" فى بيان صادر لها اليوم الأحد بعنوان "أوقفوا هذا القانون الكارثة"، إن الحزب الوطنى والحكومة يبحثان عن طريقة يضيفان بها أعباء جديدة على كاهل الشعب.

وتعقد الحركة صباح غد الاثنين ندوتها الأولى ضد مشروع التعديل فى مقر النقابة العامة للمحامين، احتجاجاً على إصرار الحكومة تمرير مشروع تعديل الرسوم القضائية.
وأشار بيان الحركة إلى أن الزيادات الواردة بالمشروع غير مبررة، وتزيد فى أغلبها عن عشرين ضعف وتصل إلى مائة ضعف دون حد أقصى لتلك الرسوم، وبالتالى فإن القانون يمثل ضربة قاصمة لجموع محامى مصر ولمنظومة العدالة.
وقال البيان، إن الحركة تهدف إلى منع هذا القانون "الكارثة" الذى لن يمس فقط أصحاب الحقوق من المواطنين، لكنه يضرب مهنة المحاماة فى مقتل. وأضاف البيان، أن القانون يحرم المواطنين من الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعى، فيما يعد اعتداء على الدستور بما يضعه من عراقيل وعقبات مادية متمثلة فى رسوم لا طائل للمواطن العادى بها. وأنه سيجعل صاحب الحق يفكر ألف مرة قبل أن يطرق باب محام أو محكمة.

وطالبت الحركة كل المحامين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم بالوقوف صفاً واحداً فى معركة رفض مشروع تعديل الرسوم القضائية.

يذكر أن "حركة محامون ضد زيادة الرسوم" هى حركة نقابية مستقلة تمثل جبهة موحدة واسعة من شخصيات مختلفة التوجهات، ومن بينهم مجدى عبد الحليم ومحمود النادى ومحمود رضوان وأحمد قناوى وطارق العوضى وسيد عبد الغنى وأسعد هيكل. كما تضم الحركة شخصيات ذات توجهات إسلامية ويسارية وناصرية وحركات محامون بلا قيود ومحامون ضد الفساد ومنتدى المحامين العرب وجماعة المحامين الناصريين.