القذافى يطرح مشروعاً لتوزيع الثروة والسلطة

طرح قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافى أمس السبت مشروعا لتوزيع الثروة على المواطنين وإعادة بناء سلطة الشعب، فى لقاء عقده مع القيادات الشعبية لهذا الغرض، حيث أكد أن الدولة عازمة على رفع يدها عن هاتين المسألتين، ليتولاهما الشعب بنفسه.

وقال القذافى، إن على أمناء المؤتمرات الشعبية أن يشرحوا لمؤتمراتهم الكيفية التى سوف يتسلمون بها إدارة دفة الأمور، فيما يخص مرافق الدولة ومؤسساتها وتسلم كل مواطن حقه من ثروة الوطن، وهى النفط. مشيرا إلى أن اللجان الشعبية الموجودة الآن والتى تدير المؤسسات ومختلف مرافق الدولة سوف تستمر فى عملها إلى أن يتم حسم الأمر واتخاذ القرار بنقل السلطة وتسليم الثروة إلى الليبيين.

وركز القذافى على أن هذا المشروع تم وضعه من قبل الخبراء فى اللجنة الشعبية العامة "مجلس الوزراء"، ويتضمن تصورات لكيفية توزيع الثروة تم وضعها على أساس مستوى المعيشة وسعر النفط الحالى، مضيفا أن الأمر متروك للمؤتمرات الشعبية لتقرر ما إذا كانت توافق على استلام السلطة وإدارة مرافق ومؤسسات البلاد وتوزيع الأموال المحصلة من ثروة النفط التى لا تملك الجماهيرية الليبية غيرها.

وعرض القذافى تصورات لكيفية توزيع أموال النفط على أفراد الشعب حسب مستوياتهم المعيشية، وفى إطار ما يرد من أموال. مشيرا إلى أن إيرادات النفط الليبى تبلغ حاليا حوالى 32 مليار دولار سنويا، وهناك موارد أخرى سيادية لكنها ليست داخلة فى هذا التقدير، إلا أنه أبلغ أمناء المؤتمرات الشعبية، أن على الدولة التزامات يجب الوفاء بها سنويا، بسبب تعاقدات على مشاريع كثيرة فى مجالات الإسكان والبنية التحتية وغيرها، وتبلغ هذه الالتزامات السنوية عشرين مليار دولار، يجب وضعها فى الحسبان عند توزيع الثروة بحيث إما أن تخصم من إجمالى الإيرادات أو تقرر المؤتمرات الشعبية أخذها وتسديدها بمعرفتها.

وأضاف القذافى، أن ما عرضه يجب أن يعرض على المؤتمرات ليناقش، ثم ترفع نتيجة النقاش إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دورتها القادمة، مطلع مارس المقبل، ومن ثم إلى مؤتمر الشعب العام (البرلمان) لإقرارها.