الخبراء يطالبون بحلول غير تقليدية للأزمة المالية

طالب مجموعة من الخبراء فى ندوة عن تأثير الأزمة المالية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بضخ مزيد من الاستثمار فى هذا القطاع للخروج من الأزمة، إلى جانب تشجيع المصانع التى توفر فرص عمل للعاطلين بالآلاف، وتوفر تقنيات وحلول تساعد على استخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة أكبر داخل المجتمع، منتقدين الحكومة فى تعاملها مع الأزمة، ودعوا إلى ضرورة الشعور بالأزمة والتعامل معها بحلول غير تقليدية للخروج منها.

حيث أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية تتمثل فى التمويل المصرفى والسياسة النقدية وزيادة الإنفاق العام وتشجيع الاستثمار والرقابة على أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية وهيكلة التشريعات. أضاف محيى الدين أن حجم السيولة فى الجهاز المصرفى تصل إلى 49%، مما يساهم فى توسيع عملية الإقراض والتوسع فى المشروعات الإنتاجية، بالإضافة إلى إعفاء البنك المركزى للبنوك من نسبة الاحتياطى القانون فى حالة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يخفض تكلفة الائتمان حتى 1%، إلى جانب ضبط الإنفاق وخفض العجز فى الموازنة التى وصلت إلى 6.9%، لتصل إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى عام 2010، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من ضخ الاستثمارات فى مجال مشروعات البنية الأساسية تصل إلى 30 مليار جنيه.

وأشار محيى الدين إلى أن الاستثمارات الأجنبية فى مصر وصلت إلى 13.1 مليار دولار، وخلال الثلاث سنوات الماضية ارتفعت إلى 30 مليار دولار، موضحا أنه تم تعديل قواعد القيد بالبورصة والتعامل على أسهم الخزينة لوجود دور لصانع السوق، إلى جانب تعديل معايير المحاسبة الدولية والاستمرار فى عملية الإصلاح للقطاع المالى، حيث ستنتهى المرحلة الثانية عام 2012، وتطوير التشريعات الاقتصادية لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل وتشجيع تكوين صناديق الاستثمار.

وأوضح أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقارى، أن تأثير الأزمة سيكون ضعيف على قطاعات السياحة والتصدير والاستثمار وقناة السويس، نافيا تعرض قطاع العقارات للانخفاض خلال المرحلة القادمة، نتيجة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية وانخفاض نصيب القطاع العقارى من الناتج المحلى، حيث يصل إلى 8% مقارنة بنحو 16% فى دبى و25% على المستوى العالمى، وأوضح صالح أن هناك أكثر من 50 ألف حالة زواج سنويا تحتاج إلى وحدات سكنية، وهناك طلب يصل إلى 350 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، مما يجعل من الصعب حدوث اهتزاز فى القطاع العقاري، خاصة أن الشريحة الأعلى المتمثلة فى الإسكان الفاخر هى التى سيحدث بها انخفاض، وأشار إلى أن البورصة تفتقد عملية تمويل المشروعات وتقتصر على تداول الأسهم فقط، حيث وصلت نسبة سندات الشركات إلى 10% فقط، فى حين أن المعدلات العالمية تصل إلى 70%، مما يحقق استقراراً فى البورصة فى حالة الصعود والهبوط.

كريم رمضان مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، قال إن حجم الأزمة المالية العالمية كبير، وهناك دول مثل أمريكا وإنجلترا وروسيا وغيرها تأثروا بشكل مؤثر بالأزمة، مما سينعكس على الاقتصاد المصرى بشكل عام، حيث ستتأثر القطاعات المختلفة ولكن بشكل تدريجى. مشيرا إلى أن هناك مئات الآلاف من الشركات فى مصر لا يوجد بها خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يتطلب نشر هذه الخدمات فى الشركات للمساهمة فى الحد من الأزمة، مطالبا بالتركيز على نمو الطلب المحلى وتفعيل التمويل العقارى والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحث البنوك على تقديم التمويل لها.