إضراب الصيادلة للكبار فقط.. الصيدليات الصغيرة لا تعلم بالقرار

أعلنت نقابة الصيادلة بمصر حالة "العصيان العام للصيادلة" مستخدمة فيها إغلاق الصيدليات كورقه ضغط تبدأ غداً، الاثنين، بجميع أنحاء الجمهورية مع الامتناع عن شراء أدوية جديدة من شركات الأدوية لتتوقف عملية البيع والشراء داخل منظومة طبية تلعب فيها "الصيدلية وشركة الأدوية والشركات الموزعة" دور الثلاثى القوى فى جناح حيوى بالاقتصاد المصرى.

كانت المطالب التى طرحتها النقابة فى اجتماع جمعيتها العمومية الطارئة يوم الجمعة، الماضى، فى حضور أكثر من 3 آلاف صيدلى بأنحاء الجمهورية هى مفتاح السر لعدد كبير من التساؤلات حول مدى استجابة ما يزيد على خمسة وأربعين ألف صيدلية للإضراب، اليوم السابع استطلعت آراء بعض الصيدليات المتواجدة بمناطق مختلفة.

وزير المالية يدير الصيدليات
تسليم مفاتيح الصيدليات لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ليديرها كيف يشاء، كان هو الحل الذى قال عليه الدكتور سعيد جمعة أمين، صاحب صيدلية، فى حالة من اليأس التى أصابته بسبب القرار التعسفى لمصلحة الضرائب، مردداً "وصلنى خطاب من مصلحة الضرائب يطالب بفواتير 3سنوات مضت، أجبها منين ده استعباط، وبناء عليها المفترض تقديم فواتير السباك والكهربائى، لكن هل هؤلاء الأشخاص يعطون فواتير؟!".

أمين، قرر الإضراب يوم الاثنين، تضامناً مع قرارات الجمعية العمومية، لأنه يرى أن الإضراب أفضل من الانسياق لقرار هيخرب بيت الصيادلة قائلاً "لو عملت بذلك النظام سأضطر لتعين محاسب داخل الصيدلية غير المحاسب القانونى، الذى سيكلفنى مبالغ وقدرها، بينما يظن أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب أنها لا تكلف شيئاً، لأنه رجل أمريكانى ولا يعرف شيئاً عن الصيادلة اللى هنا".

مقاطعه شركات الأدوية
وعن قيامة بمقاطعة شركات الأدوية واسترجاع ما بداخل الصيدلة أكد أمين، أنه سيمتنع عن شراء مزيد من الأدوية، لكنه لن يستطيع إرجاع الأدوية الموجودة، مؤكداً أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشركة المصرية للأدوية، وأكدت أنها متضامنة مع موقف الصيادلة.

صيدلية سيف تبحث عن سبيل للتضامن مع موقف النقابة، كما يقول الدكتور محمود رءوف مدير الفرع الرئيسى، مؤكدا إن مديرة الفروع ستتقابل لاحقا مع الأمين العام للنقابة لبحث الوضع العام فى محاولة لتصعيد الموقف، خاصة أن موقف الصيدليات الكبرى التى تتواجد فى مناطق حيوية سيدعم من موقف الإضراب بعد القرار غير لمنطقى لمحاسبة الصيدليات بالأثر الرجعى، مرددا "يبدو أن الحكومة تريد جمع بعض الأموال، فبحثت فى دفاترها القديمة وكان أول كبش الفداء أصحاب الصيدليات".

وندد رءوف بالتقديرات غير المعقولة للضرائب تحت مسميات مختلفة ، مشيراً إلى تقدير جزافى وصله تحت بند ضريبة الدمغة تحت مسمى ضرائب دمغه، خلافاً للضرائب الأخرى، فامتنعت الصيدلية عن دفع الدمغة وستقدم طعنا على التقدير الجزافى، الذى أقدمت عليه المصلحة.

كان قرار الإضراب الذى أعلنته النقابة موضع ترحيب من قبل الدكتور معتز بالله إبراهيم صاحب صيدلية مودرن، الذى عقد اجتماعاً مع الصيادلة الموجودين عنده بالصيدلية، حسبما تقول الدكتورة إيمان محمد نصر، ليوضح لهم أهمية الإضراب، لكونه ورقة ضغط يمكن بها إيقاف القرار، مرددة "كل صيدليه تقدم علاج إلى حوالى 10 عائلات على الأقل فى اليوم، وهو ما سيضع أصحاب القرار السلبى فى مأزق".

ومن جانبه قال الدكتور عوض السيد صاحب صيدلية عوض، "سأضرب حتى الموت طالما عاوزين يسجنونى"، مؤكداً أنه سيتجه إلى وزارة المالية فى أول أيام الإضراب ليقف أمامها حتى ينتهى ما يحدث من مهازل، مردداً "والله أنا لا أعرف إيه اللى بيحصل فى البلد دى.. إزاى يلغى القانون السابق الذى اتفق عليه من 2005 من طرف واحد، و الغريب بالأمر أيضا إن الوزير هو الوزير واللى أتغير فقط هو رئيس مصلحة الضرائب".

قرار صعب
الإضراب قرار صعب على بعض أصحاب الصيدليات الأخرى والتى تتنوع أسبابهم ما بين أنه لن يثمر عن شىء والمصالح المادية والمصروفات التى فى رقابهم لصالح شركات الأدوية، والكثير منهم لم يعلم شيئا عن القضية من الأساس وبعضهم يمتنع عن الإغلاق حتى تخبره نقابته بذلك بشكل رسمى، كالدكتور سعيد إبراهيم مدير صيدليه كونتنتال، الذى أكد أنه لن يستطيع التصرف إلا بعد الحديث مع أحد قيادات النقابة، مردداً "لا أعلم هل تلك الأخبار صحيحة آم لا؟، حتى إن النقابة لم لترسل لى فاكساً تخبرنى فيه عن الإضراب رغم أنى عضو نقابة".

مارى ناجى، مديرة صيدلية نبيل، والتى لم تكن تعلم شيئاً عما يحدث، كان سبب رفضها إغلاق الصيدلية استجابة للنقابة، هو إن صاحب النقابة لم يعلمها بشىء عن ذلك عوضاً أنها أكدت أن ذلك لن يفرق شيئاً، وأن أصحاب الصيدليات لن يفرق معهم شىء سوى الخسائر المادية التى ستفرق عن اليوم الواحد للإغلاق".

صيدلية الدكتور منير، إحدى الصيدليات التى رفض صاحبها فكرة الإغلاق ويراها سلاحاً عقيماً رغم رفضه للقرار الجديد الذى سيطبق عليهم، يرى أن الحل الأفضل هو الحوار السلمى ومناشدة رئيس الجمهورية.

وأضاف منير معترضاً على تغيير القرارات بصورة مفاجئة، "كان لابد أن ينتهى هذا العام حسب الاتفاقية القديمة على أن تبدأ الاتفاقية الجديدة، والتى لا مانع لى فى تطبيقها بعد الاجتماع بمجلس نقابه الصيادلة للتشاور مع واضعى القانون، وإلا فلا داعى لحملة الضرائب، التى قاموا بها سابقاً وكلفت الكثير من أجل تطبيقه فى 2005".

العزبى، صيدلية أخرى، ستشارك فى الإضراب، ولكن وسط حالة من الغموض حول إذا كانت الإضراب سيشمل كل الفروع، ففيما أكدت مروة عدنان مديرة الشفت بأحد فروع العزبى، أنه لن يصل إليهم قرار حتى الآن فى هذا الشأن، فيما أكدت العديد من الفروع الأخرى أنها ستشارك، وكذلك هو الموقف بالنسبة لصيدلية ايمدج.