أصحاب المقطورات يملون شروطهم لوقف الإضراب

قرر أصحاب المقطورات وشركات نقل البضائع استمرار إضرابهم لليوم الثالث على التوالى، لحين صدور بيان يلخص الاتفاقات التى توصلوا لها فى اجتماعهم مع ممثلى وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة بالغرفة التجارية بالقاهرة أمس السبت. وقال أصحاب المقطورات إنه فى حال تمت الموافقة على البيان من كافة الأطراف، فسيتم إنهاء الإضراب يوم الثلاثاء المقبل.

وسوف يتم عرض البيان بعد التوصل لصيغته النهائية على وزير النقل الذى سيرفعه بدوره لمجلس الشعب لدراسته وتقرير ما سيتم بناء على ذلك، بشأن مواد قانون المرور الخاصة بالمقطورات.

وعلق أصحاب المقطورات على فكرة عرض البيان على مجلس الشعب، بأنه تعبير عن عدم جدية الحكومة فى التوصل لصيغة مرضية لأصحاب المقطورات، إلا أن كمال المنجى وكيل أول وزارة النقل رد على شكوكهم بالقول "لا أنا ولا الوزير بتاعى نقدر نعمل لكم حاجة، الموضوع كله فى يد مجلس الشعب، وإحنا إدارة تنفيذية، لا نستطيع تغيير القانون".

وسيتضمن البيان الذى من المقرر أن يصدر غداً الاثنين عدداً من النقاط التى اتفق عليها الحضور وهى: تعهد أصحاب المقطورات بالحمولات المقررة، وفى حالة نجاح الالتزام بالحمولات سترجع المقطورات للعمل، والاستثمار فى مدرسة لتعليم القيادة، وزيادة الغرامة على السرعة الزائدة لتصل إلى مصادرة السيارة، وإعادة النظر فى قرار إلغاء المقطورات فى حال التزام شركات المقطورات بدرجة الأمان، وتعهد الدولة بتحسين وتطوير الطرق.

هذا كما تم الاتفاق فى الاجتماع على تشكيل لجنة تتحرك بين الوزارات المختلفة ورئاسة الوزراء، ومقابلة كمال الشاذلى رئيس المجالس القومية المتخصصة بصفته مهندس مشروع إلغاء تسيير المقطورات، للترويج لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع، كما اقترح أحد أصحاب المقطورات مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل لحل الأزمة الحالية.

يذكر أن محاولات جرت من منظمى الاجتماع لمنع الصحفيين من دخول القاعة الرئيسية للاجتماعات فى البداية، إلا أنهم تمكنوا فى آخر الأمر من الدخول.

وقد شهدت قاعة الاجتماعات الرئيسية باتحاد الغرف التجارية نقاشاً حاداً بين الطرفين، وحاول المهندس على مصطفى موسى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة التقليل من سخونة النقاش وتهدئة الأوضاع، وطالب ممثلى الحكومة وهما كمال المنجى وكيل أول وزارة النقل وعمرو عسل وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، بالتعهد أثناء الاجتماع بإلغاء "منع تسيير المقطورات" فى حال تعهد المجتمعين، وهم يمثلون أغلب أصحاب المقطورات على مستوى الجمهورية، بالالتزام بالحمولات والسرعات المقررة. كما طالب عمرو عسل ممثل وزارة التجارة والصناعة بأن تكون السيارات مطابقة لمواصفات الجودة والسلامة حتى لا تعرض حياة السائق والسيارات الأخرى التى تسير على نفس الطريق للخطر.