أبو الغيط: الأزمة المالية ضربت مصادر الدخل

قال أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، إن مصر بثقلها الاقتصادى الإقليمى وخططها التنموية الطموحة ليست بمعزل عن الأزمة المالية العالمية، سواء فيما يتعلق بالتأثر بتداعياتها أو المشاركة بفاعلية فى التحرك الدولى لمعالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

وأشار أبو الغيط إلى أنه على الرغم من كفاءة النظام المصرفى والنقدى فى مصر مما ساهم بشكل أساسى فى الحد من الآثار المباشرة للأزمة، إلا أن التداعيات غبر المباشرة للأزمة بدأت تظهر مؤشراتها فى بدء تراجع معدل النمو الاقتصادى، وكذلك فى انخفاض العائدات من عدد من المصادر الأساسية للدخل القومى مثل الصادرات والسياحة والنقل.

جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع خبراء دول الحوار الآسيوى الشرق أوسطى حول الأزمة المالية العالمية. وأضاف وزير الخارجية المصرى، أن الأزمة المالية الراهنة تمثل تحدياً خطيراً يتطلب الوقوف بشكل جماعى لتنسيق الجهود حول سبل التعامل مع الأزمة، معرباً عن أمله فى أن يتمكن خبراء دول الحوار من خلال تبادل الأفكار والخبرات فى دراسة كيفية مواجهة تداعيات الأزمة التى تضررت منها كافة الدول، وكذلك سبل التنسيق والتعاون بين دول المنطقتين للخروج بأفكار خلاقة من أجل احتواء الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للأزمة ، والمساهمة فى الجهود الدولية لاستعادة انتعاش الاقتصاد العالمى فى أقصر فترة ممكنة.

وقال أبو الغيط فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه السفير رؤوف سعد منسق المؤتمر، إن هناك إجماع على أن الأزمة الاقتصادية أصبحت عالمية، حيث امتدت آثارها إلى كل دول العالم بدرجات متفاوتة، وبشكل حاد على اقتصاديات الدول النامية وجهودها التنموية وخططها لمكافحة الفقر، خاصة مع تشابك هذه الأزمة مع أزمتى الغذاء والطاقة.

ولفت أبو الغيط إلى التحركات الدولية لمواجهة تداعيات الأزمة، والتى كان منها ضخ الدول الكبرى والعديد من الاقتصاديات البازغة مليارات الدولارات لمساندة مؤسساتها المالية وقطاعاتها الاقتصادية، واتخاذ عدد من الإجراءات للتدخل الحكومى لضبط الأسواق واستعادة الثقة لدى المؤسسات والأفراد ، فضلاً عن عدد من التحركات الأخرى، التى كان منها عقد قمة الـ 20 فى واشنطن التى أطلقت خطة عمل ترمى إلى إصلاح النظام المالى العالمى، ومبادرة تشانج ماى التى تضم كلاً دول الآسيان والصين واليابان وكوريا الجنوبية، والتى قررت إنشاء صندوق بقيمة 80 مليار دولار لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة.

وأشار وزير الخارجية إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية التى عقدت بالكويت الشهر الماضى بمبادرة مصرية كويتية، وقال إن هذه القمة خرجت بقرارات هامة تؤكد على ضرورة إتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة الأزمة المالية، والمشاركة الفعالة فى الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالى العالمى، وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية ودعم الاقتصاد الحقيقى للدول العربية.