منظمة حقوقية تنتقد قانون الصحة النفسية

قال المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، إن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد لا يتناسب مع طبيعة الشعب المصرى، لأنه يجهل ثقافة التعامل مع المرضى النفسيين.

وانتقد بيان صادر عن المركز، أن البند الذى يحدد مدة بقاء المريض النفسى بالمستشفى من ثلاثة أسابيع إلى ستة أشهر، وقال إنه لا ينبغى تحديد مدة الإقامة، نظراً لاختلاف المرضى النفسيين عن بعضهم البعض.

وأكد البيان على ضرورة وجود بيوت تأهيل للمرضى النفسيين قبل خروجهم من المستشفى لتسهيل اندماجهم فى المجتمع، على أن تكون جهة الإشراف على مراكز العلاج النفسى والمستشفيات النفسية لجان محايدة غير مركزية، وقال البيان، إنه لا يعقل أن تراقب وزارة الصحة نفسها بنفسها.

وطالب البيان المسئولين بالصحة النفسية بمصر، تشكيل فريق متكامل للتعامل مع المرضى النفسيين لمساعدة المرضى على برنامج تأهيلى متكامل.

هذا كما أكد البيان على ضرورة تشديد العقوبة المنصوص عليها فى الباب السابع من القانون لتصبح مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 10000، كما جاء بالمادة (44).

وشدد البيان على تغليظ العقوبة الواردة فى الباب السابع من القانون للمادة رقم (45) لتصبح سنتين حبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد عن 10000 جنيه لكل من مكن شخص خاضع لإجراءات الدخول للعلاج الإلزامى من الهروب أو ساعده عليه أو أخفى بنفسه أو بغيره أو بواسطة غيره.

وأكد البيان أن المادة 14 تحتاج إلى توضيح، فيما يخص الدخول الإلزامى للمريض، وبالأخص فى النقطة الثانية والخاصة بأحد ضباط قسم الشرطة التابع له محل إقامة المريض.

كما تساءل البيان عن معنى "الأخصائى الاجتماعى الموجود بالمنطقة" الواردة بالقانون، وهل المقصود منها وزارة التضامن الاجتماعى؟.

وأضاف البيان، أن قانون الصحة النفسية الجديد جاء خالياً من المواد الخاصة بالحجر، والتى كانت موجودة بالقانون141 لسنة 1944، بينما لا تقابلها مادة فى القانون الجديد.