مديرية الزراعة بالإسكندرية تتحدى أحكام القضاء

حلقة جديدة من حلقات الفساد والمحسوبية تجرى فصولها فى مدينة "الثغر" بالإسكندرية، حيث تنحاز مديرية الإصلاح الزراعى لأحد المغتصبين لقطعة أرض تبلغ مساحتها أكثر من 3 أفدنة تمتلكها وتقع بمنطقة "أبيس" قسم محرم بك، وكان 9 أسر قد حصلوا على أحكام واجبة النفاذ بتسليمهم الأرض، بالإضافة إلى قرار من المهندس أمين أباظة وزير الزراعة بالتسليم، ويزيد ثمن الأرض على 10 ملايين جنيه، وتقع بجانب كارفور الإسكندرية.

وتعود الواقعة إلى استلام المواطن محمد حسن سلام لقطعة أرض تبلغ مساحتها 3 أفدنة و9 قراريط و3 أسهم بنظام الانتفاع بالتمليك تم تسلمها له عام 1962 وفوجئ عام 1984 بصدور قرار بسحب الأرض منه إلا أنه طعن على القرار أمام المحكمة الإدارية والتى حكمت بأحقيته بالأرض بموجب الحكم القضائى رقم 3469 لسنة 39 قضائية، وفى عام 1990 حاول أن ينفذ الحكم الخاص باستلامه الأرض، إلا أن مديرية الإصلاح الزراعى بالإسكندرية رفضت التنفيذ وقامت بالطعن على الحكم، وقضت المحكمة الإدارية العليا قضت بتأييد الحكم السابق بحكم جديد برقم 806 لسنة 37 قضائية.

وعقب ذلك أحيل الملف إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بعد مروره وإقراراه من قبل لجنة الرأى واللجنة القانونية، وقرر مجلس إدارة الهيئة فى 27 – 5- 2008 بالقرار رقم "34" بالتصديق على الأحكام السابقة وإرسالها إلى الإسكندرية للتنفيذ، إلا أن مديرية الإصلاح الزراعى بالإسكندرية صممت على الرأى، ثم أرسل المستشار القانونى لوزير الزراعة مذكرة برأيه تفيد ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية السابقة إلا أن مديرية الإصلاح الزراعى بالإسكندرية قررت التنفيذ فقط على "الورق" دون تسليم الأرض إلى مستحقيها، ورفضت التدخل لصالح ورثة مالك الأرض. وعقب ذلك أرسلت الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى مذكرة تطالب المديرية بضرورة تسليم الأرض على الواقع والطبيعة وإخلائها من كل الشواغل والعقبات ووقف أى تعامل عليها مع الغير وتسليمها إليهم تسليما فعليا والعمل على إزالة أية عقبات تحول دون تنفيذ ذلك الحكم، إلا أن المديرية أصرت على عدم تسليم الأرض إلى أصحابها، فى حين أن ورثة محمد حسن سلام قد سددوا كامل أقساط الأرض المستحقة عليهم بموجب القسيمة رقم 575718 فى الأول من سبتمبر2009.

ومن جانبه قال أيمن عقيل مدير مركز ماعت للحقوق الدستورية والقانونية، إن امتناع الموظف الحكومى عن تنفيذ حكم محكمة يستوجب تحريك دعوى قانونية تعرضه للحبس مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن ثمة شبهة فساد وتعنت من جانب المديرية بالإسكندرية، محذرا من أن ترك الأمر بهذه الصورة أو تنفيذ الحكم على الورق فقط دون التدخل فعلياً لصالح صاحب الأرض يعنى أن الدولة تتراجع عن دورها فى حماية أصحاب الحقوق على حساب هيبتها الممثلة فى احترام ونفاذ القانون.