عثمان يحذر من انخفاض معدل التضخم والبطالة

أرجع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية انخفاض معدل النمو إلى 4.1% خلال الربع الثانى من العام المالى (أكتوبر ـ ديسمبر 2008-2009) إلى المستهلكين والمنتجين على حد سواء، فالمستهلك يترقب انخفاض الأسعار حتى يشترى، والمنتج من جانبه ما زالت أسعاره عند مستواها ولم تنخفض، منتقداً حجتهم بعد نفاذ الكميات المخزونة لديهم من السلع، وبعد فترة ستزيد تكلفة المخزون على التاجر، والآن ظهرت الشكوى من منافسة السلع الأجنبية واعتراض التجار على إغراق بعض السلع الأجنبية للسوق المصرى.

أكد عثمان أن الحكومة ستعمل على مواجهة الأزمة من خلال شقين، الأول هو زيادة التسيرات لحفز الإنتاج والتصدير مثل خفض أسعار الطاقة لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما سيتم توصية السوق المصرفى لإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية بصورة أرخص، وحماية المنتج المحلى من المنافسة الضارة من السلع الأجنبية، وفى مقابل ذلك يجب ألا يستغل المنتجون هذه التسهيلات فى الحفاظ على سعر المنتج دون خفضه للمستهلك.

وأضاف عثمان أن الجميع لابد أن يعلم أن الأزمة لن تمر بسرعة وستأخذ وقتاً طويلاً لا أحد يعرف مداه، ولابد من التعامل مع الأمر حتى يستعيد السوق دينامكيته بسرعة من خلال العرض والطلب.

نافياً أن تكون الحكومة تأخرت حتى اتخاذ التدابير اللازمة خاصة صرف الـ 15 مليار جنيه التى خصصتها كاعتمادات إضافية لعمل مشروعات استثمارية فى البنية التحتية التى تحتاج لعمالة كثيفة، حيث إن مجلس الشعب يوافق حتى الآن على هذه الاعتمادات، مشيراً إلى أنه سيتم تمويلها بالكامل من خلال الاقتراض عبر سندات وأذون خزانة، ستستفيد من انخفاض سعر الفائدة بنسبة 1%.

وتوقع عثمان أن ينخفض معدل التضخم إلى 10% خلال مارس القادم، ما لم يحدث شىء مفاجئ، ولكن الأثر الأشد والأخطر الذى أشار إليه الوزير هو تزايد نسبة البطالة ليس بين الشباب الذى سيدخل إلى سوق العمل ولكن العامل الذى سوف يطرد من عمله، وأوضحت المؤشرات خلال هذا الربع زيادته بنسبة 0.2%، واستبعد أن تزيد معدلات الفقر، خاصة وأن الغلاء بدأت حدته تقل، وقال "البطالة سوف تكون حديث المدينة فى الفترة القادمة".

وقال عثمان أن تراجع معدل نمو الصناعات التمويلية خلال الربع الثانى كان مفاجأة، حيث انخفض من 8% إلى 4%، وعزا ذلك لانخفاض الطلب المحلى. وعبر عثمان عن قلقه على سعر الصرف بعد أن خفض شركاؤنا التجاريون عملاتهم، وتزايد عجز الميزان التجارى، أو تحول ميزان المدفوعات من الفائض إلى العجز.