خلاف بين "الرى" و"الزراعة" على 400 ألف فدان

حرب خفية تدور الآن بين خبراء وزارتى الزراعة والرى بسبب أرض مشروع ترعة السلام، والتى تقدر بـ400 ألف فدان، وهو المشروع الذى رصدت له الحكومة 6 مليارات جنيه، وقامت وزارة الرى بتنفيذ البنية التحتية للمشروع من شبكات رى وترع ومصارف، ثم قامت وزارة الزراعة ببيع أراضى المشروع عن طريق المزادات لرجال الأعمال الذين حولوا أراضى المشروع من الاستزارع النباتى إلى الاستزراع السمكى، وتحديدا فى منطقة سهل الطينة، ومن هنا ظهر الخلاف بين الخبراء فى الوزارتين.

الدكتور ضياء الدين القوصى خبير المياه والرى، قال إن النزاع فى الوزارتين بين الخبراء، ففى الرى يقولون إن العقود الخاصة بالأرض تنص على استخدامها فى الاستزراع النباتى، بينما خبراء وزارة الزراعة يرون أن نسبة تركيز الأملاح فى أراضى سهل الطينة لا تسمح باستخدامها فى الزراعة، وأن الاستزراع السمكى هو الحل على اعتبار أن استمرار تغيير المياه يعمل على غسيل الأملاح، وأن بقايا ومخلفات الأسماك هى مواد عضوية تعمل على زيادة المواد العضوية فى التربة، مما يعمل على تفتحها لأن سهل الطينة حتى الآن تربة صماء.

القوصى يرى أن وجهتى النظر كلاهما صحيح، لكن وزارة الرى يأتى اعتراضها الثانى على أن المزارع السمكية تأخذ كميات أكثر بكثير مما تأخذه المزارع النباتية. ويقدم القوصى من جانبه حلاً للخلاف القائم بين الرى والزراعة، وهو ما قدمه أحد المراكز الاستشارية الإنجليزية فى أواخر السبعينيات، جاء فيه أنه فى المراحل الأولى استصلاح أراضى سهل الطينة، فلا مانع من زراعة الأرز، لكن للأسف أراضى المشروع تم بيعها فى المزاد لرجال الأعمال الذين قاموا بتقسيمها وبيعها مرة أخرى.