خبير بالبورصة: خفض الفائدة 1% لا يكفى

استجاب البنك المركزى أخيراً لمطالب رجال الأعمال والتجار والمهتمين بسوق الأوراق المالية جميعاً بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 1% فقط من أصل 11.5% للإيداع، 13.5% للإقراض.

واعتبر كثيرون النسبة بسيطة جداً، إلا أنها تمثل بداية جيدة بعد استمرار رفع الفائدة لمدة 3 سنوات متتالية فى محاولة لمواجهة التضخم، الذى كان يستمر بدوره فى الارتفاع عاماً بعد عام حتى وصل إلى حوالى 23%، ثم بدأ فى التراجع بعد الأزمة العالمية والانخفاض النسبى فى أسعار السلع الغذائية إلى أن وصل إلى 14.5% الآن.

وقال د.عيسى فتحى رئيس شركة الإستراتيجية للأوراق المالية، يبدو أن البنك المركزى مازال متحفظاً على مبدأ تخفيض قيمة الفائدة، خصوصاً أن نسبة مساهمتها فى التأثير على أسعار السلع لا يتعدى 5%، إلا أن الانخفاض الكبير غير المتوقع لمعدلات التضخم، وهو السبب الأساسى الذى كان يعلن المركزى دائما أنه سبب رفع قيمة الفائدة أو حتى تثبيتها خلال الفترة الماضية، وهو ما اضطر المركزى لتخفيض الفائدة بنسب ضعيفة جدا لم تتعدَ 1%.

وأكد الخبير بالبورصة، أن 1% نسبة بسيطة لن تساهم بشكل مباشر فى تنشيط السوق عموماً أو سوق المال بصفة خاصة، والذى هو الآن فى أمس الحاجة لتقليل الفائدة بنسبة تحفز على انتقال الأموال بقوة من البنوك إلى الاستثمار فى البورصة حتى تتخطى كبوتها الحالية التى تزداد سوءاً كل يوم وتساهم فعلاً بنقل الأموال إلى الاستثمار فى البورصة.