تشريعية الشورى توافق على قانون محاكمة الوزراء

فى تطور مفاجئ لا يتماشى مع السياسة الهادئة لمجلس الشورى، وافقت اللجنة التشريعية على إصدار قانون محاكمة الوزراء من حيث المبدأ.

كانت اللجنة برئاسة المستشار رجاء العربى قد تلقت ثلاثة اقتراحات من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، منها اقتراح النائب المستقل علاء عبد المنعم، وهو المشروع الشامل، خاصة فى ظل المادتين 159و160 واللتين أضيفتا إلى الدستور فى التعديلات الدستورية الأخيرة، مما استلزم ضرورة إصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء. واقتراحين للنائبين كمال أحمد والدكتور جمال زهران.

كشف المستشار رجاء العربى خلال الاجتماع، والذى شهد حضوراً كبيراً من النواب والشخصيات القانونية والقضائية عن ضرورة إصدار قانون محاكمة الوزراء من الناحية الوجوبية، مشيراً إلى أنه من القوانين المكملة للدستور. وقال "من حق أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس تقديم اقتراحات جديدة على اقتراحات نواب الشعب حتى تقدم اللجنة مشروعاً متكاملاً إلى المجلس لإقراره فى إطار اختصاصاته الدستورية، طالب رئيس اللجنة التشريعية النواب بتقديم اقتراحاتهم مكتوبة.

وأكد المستشار العربى موافقة هيئة مكتب اللجنة على ضرورة إصدار قانون محاكمة الوزراء بعد انتهاء العمل بالقانون القديم الصادر فى عام 1958 أيام الوحدة مع سوريا. وأشار إلى أنه طلب من وزير العدل موافاة اللجنة بالقوانين المماثلة فى الدول العربية والأجنبية حتى يتم الأخذ بها أثناء صياغة القانون المصرى. مشيراً إلى أن عدم تطبيق قانون محاكمة الوزراء الحالى لا يعنى وجود فراغ تشريعى، مبيناً إمكانية محاكمة الوزراء طبقاً للقانون العادى.

واستند المستشار رجاء العربى إلى أحكام محكمة النقض، التى صدرت خلال محاكمة كل من الوزيرين السابقين أحمد سلطان وأحمد نوح، حيث تضمنت حيثيات الحكم أن محاكمة الوزراء من اختصاص القضاء العادى. يتضمن المشروع الجديد حق رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فى إحالة الوزير للمحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته. ويوجه له مجلس الشعب الاتهام بتوقيع عدد معين من النواب. ولا يحول وقف الوزير من العمل أو انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وتكون محاكمة الوزراء وضماناتها والعقوبات التى تفرض عليهم مبينة بالقانون.

شهد الاجتماع مناقشات واسعة اتفق فيها الجميع إلى ضرورة إصدار قانون محاكمة الوزراء بنص الدستور، نظراً لعدم ملائمة لجان الاتهام والمحاكمة فى القانون الحالى. أكد المستشار فتحى رجب ضرورة، أن يكون تشكيل المحاكمة المختصة بمحاكمة الوزراء قضائياً، وقال "إن المسئولية السياسية التى يملكها الرئيس والبرلمان والقواعد العامة وفقاً للقواعد العامة لا تحتاج إلى إصدار قانون لمحاكمة الوزراء.

وقال المستشار فتحى رجب، إن الوزير ليس على رأسه ريشة، ونحن فى دولة يملك فيها رئيس الجمهورية إعفاء الوزير من منصبه ويصبح شخصاً عادياً. ووصف إصدار قانون خاص لمحاكمة الوزراء "بالبدعة". فيما اختلف معه المستشار عادل قورة، وأكد أن المشروع الجديد يطالب بإنشاء المحكمة فى الجرائم التى بها شبهة سياسية جنائية.

وحصلت اليوم السابع على نسخة من اقتراح مشروع القانون المقدم من نائب مجلس الشعب علاء عبد المنعم ويتضمن 14 مادة تشمل تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة قضاه لفحص البلاغات التى تقدم مكتوبة ضد الوزراء وتخطر بها النائب العام، ويعتبر الوزير فى إجازة بمرتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار المحكمة. كما تضمن تشكيل محكمة خاصة من سبعة أعضاء من بينهم 4 قضاة وعضوين من مجلس الشعب وعضو من مجلس الشورى لمحاكمة الوزراء. بينما اختلف الاقتراحان المقدمان من النائبين كمال أحمد وجمال زهران حول تشكيل المحكمة، حيث اقترح النائب جمال زهران، أن يكون التشكيل من 5 أعضاء من أصحاب الخبرة لفحص أدلة الاتهام، وطالب بتطبيق القانون على رئيس الجمهورية والوزراء، وتضمن اقتراح النائب كمال أحمد تشكيل المحكمة من ستة أعضاء، منها ثلاثة من مجلس الشعب وثلاثة من مستشارى النقض.