تحرك نتانياهو وليفنى لتشكيل حكومة حرب

تتحرك الأوساط الإسرائيلية سرياً للتوسط بين بنيامين نتانياهو وتسيبى لفنى وإيهود باراك من وراء الكواليس، لتشكيل حكومة واحدة واسعة برئاسة نتانياهو لفترة محددة باشتراك الليكود وكاديما وحزب العمل، يأتى ذلك بينما تسعى الأطراف الفلسطينية لتثبيت التهدئة التى توصلوا إليها بوساطة مصرية.

ملفات شائكة
الدكتور حسن وجيه أستاذ التفاوض الدولى بجامعة الأزهر قال، إنه على الرغم من الاتفاق على التهدئة بين حركتى فتح وحماس وبين بوساطة مصرية، إلا أن هناك ملفات شائكة لم تحسم من الممكن أن تعيق تنفيذ اتفاق التهدئة، على رأسها ملف مروان البرغوثى، الذى تصر مصر على استبداله ضمن صفقة استبدال الأسرى بجلعاد شاليط، الذى تصر إسرائيل عليه ويتعنت الفلسطينيون أملاً فى مبادلته بعدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين، بجانب عدم الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية والمصالحة بين الحركتين "فتح وحماس"، وكل ذلك يأتى فى ظل وصول حكومة يمنية متطرفة إسرائيلية للسلطة.

أكد وجيه وجود عدة أجنحة عسكرية لكل من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامى وحركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، لم تتضح مواقفهم ومازالوا يبحثون ملف الخروقات التى سجلت خلال فترة التهدئة المؤقتة، وفى ظل وضع إسرائيل لشروط كثيرة أمام اتفاق التهدئة من أجل خفض سقف المطالب الفلسطينية، منها ضمانات بعدم تهريب السلاح، وضمانات بعدم إطلاق الصواريخ.

صفقة شاليط
"إسرائيل تحاول ربط فتح المعابر بقضية الجندى الأسير جلعاد شاليط، والفصائل من جهتها تشدد على أن هذه القضية منفصلة" هكذا يرى د.حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وهو الذى من الممكن أن يعطل ويضع التهدئة على وشك الانفجار، مشيراً إلى أنه فى 22 فبراير الجارى ستبدأ أولى جلسات الحوار الوطنى الشامل بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية يتم خلالها تشكيل اللجان الخمسة المعروفة، وهى لجنة خاصة بإقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية، ولجنة خاصة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة خاصة بدراسة مواضيع وقوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ولجنة خاصة بإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية، وأخيراً لجنة خاصة بالمصالحات بين الفلسطينيين.

يرى د.أبو طالب، أن الخروقات وعدم التزام أحد الجانبين بالمطالب المتفق عليه سيجعل من التهدئة قنبلة مؤقتة تنفجر فى أى لحظة، خصوصاً أن هناك عناصر من الجانبين تتمنى خرق المطالب لتثبت وجهة نظرها فى التطرف.

تداعيات العدوان الإسرائيلى
ومن جانبه شدد الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات الإستراتيجية، على أن تداعيات العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة يتطلب منا جميعاً البحث عن السبل التى تمكن شعبنا من معالجة الحالة المأساوية، عن طريق إعادة بناء الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال وإفشال محاولاته لتصفية المشروع الوطنى الفلسطينى عن طريق إلقاء مسئولية قطاع غزة على مصر، ومسئولية الضفة الغربية على الأردن. فالمصلحة الوطنية تتطلب من الجميع معالجة الوضع الداخلى الفلسطينى عن طريق الحوار الوطنى الشامل على أساس وثيقة الوفاق الوطنى (يونيو 2006)، وإعلان القاهرة (مارس 2005)، والمبادرة المصرية الأخيرة.

ولفت سيد أحمد إلى أن المحادثات التى تجرى بوساطة مصرية بشأن هدنة طويلة الأمد بين الجانبين فى قطاع غزة، ستتواصل رغم عدم اليقين بشأن من سيشكل الحكومة الإسرائيلية القادمة، وقائلاً حماس وضحت أن مطالبها لن تتغير بغض النظر عمن سيشكل الحكومة المقبلة فى إسرائيل، وأنها تصر على ضمانات للتهدئة وأن العقبة الوحيدة التى ما زالت تعترض التوصل إلى اتفاق هى ''ضمانات'' بالتزام تل أبيب بما يتم التوافق عليه لعدم تكرار التجربة السابقة، وأن الحركة تنتظر معرفة موقف إسرائيل بشأن بعض النقاط الخلافية فى المحادثات. وعلى رأسها وضع محادثات تبادل السجناء التى سيكون من المتوقع أن تتكثف بعد سريان وقف إطلاق النار المقترح.

وكانت مصر قد اقترحت عملية تنفذ التهدئة على مراحل، وتبدأ بإعلان وقف إطلاق النار والاتفاق على تبادل الأسرى وفتح المعابر الحدودية بين قطاع غزة وكل من إسرائيل ومصر، ومحادثات مصالحة بين الفصائل الفلسطينية. وترفض مصر وإسرائيل مطالب حماس، بأن يكون الاتفاق مكتوباً.