بن حلى: اعتقال البشير يهدد نظام الحكم

استنكر السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم السبت، ما وصفه بتعنت بعض الدول الكبرى فى مجلس الأمن تجاه الطلب العربى الأفريقى المشترك بتأجيل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير.

وقال بن حلى فى تصريحات للصحفيين عقب تقديمه تقريراً مفصلاً للأمين العام لجامعة الدول العربية حول زيارته إلى الأمم المتحدة فى إطار الوفد العربى الأفريقى، إن هذه الدول ترى ضرورة الانتظار لحين صدور قرار من المحكمة الجنائية، وأنه لم تكن لديها إرادة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى أو التجاوب مع الطرح العربى الأفريقى بهذا الشأن.

وأضاف بن حلى أن هناك بعض الدول الأعضاء فى مجلس الأمن لم تكن لديها صورة واضحة عن الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، كما أن هناك تساؤلاً حول سبب هذا التعنت تجاه رئيس عربى أفريقى وهو لا يزال فى السلطة.

وأكد بن حلى أن الوفد أبلغ أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة استماع، أن صدور مثل هذا القرار من المحكمة الجنائية معناه "قلب نظام الحكم فى السودان"، لأن مثل هذا القرار يمس رأس الدولة وهى دولة عضو فى الأمم المتحدة وذات سيادة.

وقال نائب الأمين العام، إنه رغم التعنت فإن الجهد العربى الأفريقى سيتواصل مع كل الأطراف المعنية مهما كانت الأمور، وقال سنعطى الفرصة كاملة للعمل السياسى الحالى فيما يخص قضية دارفور، ونأمل فى التجاوب مع قرار قمة الاتحاد الأفريقى المدعوم عربيا والمطالبة بتفعيل المادة 16 من نظام روما.

وأشار بن حلى إلى أن المادة 16 تطالب بإعطاء فسحة من الوقت للجهود السلمية لحل أزمة دارفور، خاصة أن قطر استضافت محادثات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، وأن هناك جهوداً لضم باقى الحركات المتمردة فى دارفور لهذه المساعى.

وحول المخرج العربى الأفريقى لهذه الأزمة فى ظل تعنت بعض الدول الكبرى فى مجلس الأمن قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، سنواصل الجهود سواء على مسار عملية السلام التى نتابع تنفيذها، أو المفاوضات بين الحكومة السودانية وبعض الأطراف التى لم تنضم بعد لهذه المفاوضات من أجل مواكبتها والدفع بها للأمام.