انتقد رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف بشدة اليوم السبت انفلات الأسعار غير المبرر للأسمنت بالسوق المصرية، وقال إن المواطن المصرى يعانى من هذا الانفلات فى معيشته أو بيته.
وأكد الشريف، ردا على ما أثاره النائب ناجى الشهابى أمام جلسة اليوم حول ارتفاع أسعار الأسمنت، إن السوق الحرة لا تعنى الفوضى فى الأسعار على حساب المواطن، متسائلا: أين دور الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى ضبط الأسواق؟ مشيرا إلى أن الأسواق الخارجية تشهد انخفاضا حادا فى الأسعار فيما تظل الأسعار مرتفعة فى مصر، وأن المواطن لا يجب أن يتحمل هذا الانفلات.
وأوضح الشريف أن الحكومة لم تقصر فى دعم المواطن سواء بزيادة الأموال المخصصة للدعم الاجتماعى أو زيادة الرواتب، ولكن المستغلين فى وادٍ آخر، موضحا أن هذه الزيادات تذهب سدى بسبب الممارسات الاحتكارية والاستغلال، مؤكدا أن الدولة متضررة أيضا من ارتفاع أسعار الأسمنت لأنها خصصت 14 مليار جنيه لإقامة مشروعات بصفة عاجلة مثل مشروعات المياه والصرف الصحى وتطوير العشوائيات.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار د. محمود محيى الدين أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لارتفاع أسعار الأسمنت، لأن هناك فائضا فى الإنتاج يزيد على سبعة ملايين طن، حيث تنتج المصانع 32 مليون طن فى السنة، تستهلك السوق منها 25 مليون طن ويصدر الباقى. مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على ضبط السوق بما يؤدى إلى استقرار الأسعار.
وقال محيى الدين، إن الدولة سوف تنشئ العديد من المشروعات فى مجال البناء فى المحافظات، خاصة فى الصعيد وسوف يدخل مشروع إقامة شركة للأسمنت فى قنا مرحلة الإنتاج عام 2011، موضحا أن الدولة خصصت 14 مليار جنيه للإنفاق على مشروعات أغلبها فى قطاع البناء والتشييد، ولكن هذا لا يعد مبررا لارتفاع سعر الأسمنت.
وكان الشهابى انتقد أثناء مناقشة المجلس اتفاقية التعاون فى الشئون الجمركية مع أذربيجان ارتفاع أسعار الأسمنت إلى 720 جنيها للطن، وقال إن المواد التى تدخل فى صناعة الاسمنت محلية وتدعم الدولة أسعار الغاز المورد للمصانع، كما أن أجور العمال متدنية بالنسبة للأجور العالمية، وتساءل: لماذا هذه الزيادة والتكلفة الفعلية للطن لا تجاوز مائة جنيه؟
كما انتقد الشهابى صمت الحكومة بشأن الاحتكار الذى تمارسه بعض شركات الأسمنت، محذرا من استمرار ارتفاع الأسعار فى ظل هذا الصمت.
الشريف: السوق الحرة لا تعنى الفوضى فى الأسعار
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة