أصحاب المقطورات بكفر الشيخ يستغيثون برئيس الوزراء

قرر أصحاب المقطورات والتريلات وروابط أصحاب النقل الثقيل بكفر الشيخ فى اجتماعهم أمس الجمعة بمدينة كفر الزيات وقف حركة سير العجل، اعتبارا من يوم أمس وإلى أجل غير مسمى، وذلك احتجاجاً على قانون المرور.

وأشار المهندس صلاح الشناوى مدير عام الجمعية التعاونية لنقل البضائع بكفر الشيخ إلى خطورة وقف سير أصحاب المقاطير، لأن النقل الثقيل يمثل 60% من الاقتصاد الوطنى، وحذر الشناوى من الخطورة البالغة التى ستظهر على حركة النقل والتحميل وتفريغ شحنات الموانئ الصادرة والواردة والتى ستتسبب فى خسائر وغرامات تأخير بالملايين، جراء وقف حركة عربات النقل.

وأشار الشناوى إلى أن الجمعية ناشدت الاتحاد التعاونى والجمعية العامة لنقل البضائع بالقاهرة، وحذرت من وقوع أضرار بالغة، نظرا لرفض أصحاب المقاطير للقانون الجديد، وأن قرار اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والذى يقضى بإلغاء 900 مقطورة شهريا خلال السنتين المقترحه أمر صعب، لأنه يوجد 57 ألف مقطورة على مستوى الجمهورية وهذا الإلغاء يتطلب على الأقل 4 سنوات وليس سنتين.

وقال الشناوى، مبرراً أهمية بنود القانون المعترض عليه من قبل ملاك وسائقى التريلات، إن الطرق ليست مصممة لحمولة التريلا باستثناء القليل من الطرق الرئيسية، ومن الصعب دخول التريلا إلى المراكز والقرى عند توصيل حمولتها من الأسمدة لبنوك القرى والجمعيات الزراعية وغيرها، حيث تقف خارج المركز ويتم تعتيقها وتحويل الكميات بسيارات صغيرة إلى داخل القرى والمراكز إلى بنوك القرى، ووقعت حوادث انقلاب مقاطير كثيرة، بسبب الطرق السيئة بالمراكز وقد انقلبت حمولة 50 طنا من الأسمدة والكيماوى وأيضا 40 طنا من السكر فى الترعة، بسبب انهيار التربة أسفل المقطورة.

واقترح تعديل المقطورة التى يصل طولها إلى 8 أمتار بمواصفات فنية محددة ومضبوطة معتمدة من المرور مع أحد مصانع تصنيع السيارات، لتتحول إلى تريلا بطول 12 متر تقريبا، مما يوفر الخسائر الفادحة التى يتضرر منها أصحاب المقطورات.

هذا فيما أكد علاء الوشاحى عضو مجلس إدارة الجمعية، أن اقتراح اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بمنح عامين لتحويل المقطورة إلى تريلا ليس وقتا كافيا وإذا كان من المفترض أن يتم ذلك فيجب تعويض الحكومة لصاحب المقطورة الذى دفع آلاف الجنيهات لشرائها وما زال يسدد أقساطها.

وأشار الوشاحى إلى أن معامل الأمان بالمقطورة أعلى من معامل الأمان بالتريلا، وذلك من خلال دراسات علمية فنية، وكان يجب الاستناد إلى مثل هذه الدراسات الفنية والقانونية والاقتصادية وأيضا الخبرات الواقعية مع أصحاب المقاطير قبل صدور القانون حتى يخرج بدون معوقات أو خسائر.

ومن جانبه قال إبراهيم كساب وحمادة فراج من أصحاب المقطورات بكفر الشيخ، إننا أرسلنا استغاثات لا حصر لها إلى مجلس الوزراء وزير النقل ومجلس الشعب ولم نجد من يرد علينا أو يقف بجوارنا،وأن صدور هذا القانون وإلغاء المقاطير ظلم لآلاف من أصحاب المقاطير، وكان لابد أن يتم منحنا الوقت الكافى لتوفيق أوضاعنا وإتمام هذا الاستبدال فى حدود 4 سنوات إلا أن المذكرة التى عرضها كمال الشاذلى أمر غير عادل بالمرة، فقد تكلفنا لشراء المقطورة 700 ألف جنيه ومازلنا نسدد الأقساط المتراكمة التى تصل شهريا إلى 20000 ألف جنيه، فكيف يأتى القانون ببساطة، ويريدنا التخلص منها وبيعها خردة بملاليم ولصالح من يكون هذا الخراب، وقررنا جميعا على مستوى الجمهورية وقف حركة النقل حتى يتم توفيق أوضاعنا وأمورنا، والرد على الاستغاثات التى أرسلناها حتى لا تضيع آلاف الأسر التى تعيش على هذه المهنة.

وفى محافظة سوهاج، واصل سائقو عربات النقل الثقيل إضرابهم بسوهاج لليوم الثانى على التوالى، حيث وقفوا على جانبى الطرق السريعة، وأصروا على عدم فتح الطرق المعطلة إلا بعد الاستماع إلى مطالبهم، مما تسبب فى ظهور مشكلة كبيرة فى مطاحن الحبوب، وخاصة القمح، وترتب على ذلك وجود عجز كبير فى مستودعات الدقيق التى تقوم بالتوريد للمخابز، وتأخير وصول الدقيق للمخابز، الأمر الذى عادت معه طوابير الخبز للظهور مرة أخرى. كما أغلقت مستودعات الغاز أبوابها بسبب عدم وصول الحصص المخصصة لها، مما أدى إلى رفع أسعار اسطوانات الغاز من جديد وبيعها بأسعار أعلى فى السوق السوداء وصلت إلى 20 جنيهاً للأنبوبة.

هذا فيما شهدت توكيلات الأسمنت والحديد بالمحافظة مشكلات، حيث امتنع بعض أصحاب التوكيلات عن بيع الأسمنت والحديد بحجة توقف عربات النقل، وأغلق بعض التجار مخازنهم وطالبوا المواطنين بالانتظار حتى يتم فض اعتصام سائقى النقل الثقيل.

هذا كما قام أصحاب المخابز بإرسال شكاوى لمحافظ سوهاج ومديرية التضامن بسبب تأخر صرف الحصص المخصصة لهم من الدقيق.

من جهة أخرى أضرب أكثر من 1500من سائقى عربات النقل الثقيل ببنى سويف فى قرى إبشنا، والميمون، وبنى حدير، وبهبشين، وجبل النور، احتجاجاً على قانون المرور الجديد، والخاص بإعطاء مهلة عامين للسائقين لتعديل عربات النقل بالاستغناء عن المقطورة للحد من حوادث الطرق التى تتسبب فيها تلك المقطورات؛
وقام السائقون بإيقاف عرباتهم على الطرق وداخل القرى فى مجموعات، مؤكدين أن الإضراب مفتوح حتى يلغى القانون.

ويقول طه محمد عبد الجيد، إنه يمتلك ثلاث عربات نقل، ويشاركه فى ملكيتها ثلاثة من أبناء القرية، وإنهم اشتروها بثمن أرض زراعية كانوا يمتلكونها، وقال إن المقطورات الثلاث يعمل عليها 9 سائقين وأكثر من 15عاملاً (تباعين)، وأضاف أن العمل على المقطورات هو مصدر الدخل الوحيد لأبناء قرية "إبشنا" وأن القانون سيتسبب فى زيادة عدد العاطلين فى المحافظة معظمهم من ذوى المؤهلات المتوسطة والعليا، بالإضافة إلى عدد غير قليل من الأميين.

واستنكر عبد المجيد أن يكون الهدف من القانون هو الحد من حوادث الطرق، لأن المقطورات تتحكم فى العربات الأمامية، وبها 6 عجلات مزدوجة، وكل منها يحتوى على فرامل، وعند انقطاع خراطيم هواء الفرامل لا تنفصل المقطورة عن العربة، بل تقف مكانها، بالإضافة إلى "البنز" الذى يصل بين العربة الأمامية والمقطورة، مما يعطى درجة عالية من الأمان، وأضاف أن صدور القانون سيتسبب فى عدم سداد أقساط تلك العربات، التى تصل إلى 15000جنيه شهرياً مما يؤدى إلى حبس وتشريد الكثيرين.

أما محمود عبد القوى، سائق، فيقول إن السبب فى وقوع الحوادث دائما هم سائقو العربات الصغيرة، حيث لا يقدرون المسافة مندفعين أسفل العجلات الخلفية للمقطورة، وأن القانون الجديد سيزيد من أعداد العاطلين وانتشار السرقة بالإكراه.

هذا فيما يؤكد محمد إبراهيم ياسين، أن لديه عربة نقل يعمل عليها أحد أبنائه وثلاثة من السائقين وعشرة عمال، وأنه باع سيارة كان يمتلكها لشراء عربة النقل، وأنها حالياً مصدر دخله الوحيد وأسرته. وأضاف إذا كانت حجة الحكومة الحد من الحوادث، فيمكن تخصيص طرق بديلة مزدوجة يلتزم السائقون بالسير عليها ولا يدخلون المناطق السكانية، وشدد ياسين على أن سائقى وملاك عربات النقل لن يعودوا للعمل إلا بعد إلغاء القانون الجديد الخاص بعربات النقل الثقيل.

ويوضح عويس محمد عثمان، صاحب محجر بالمنيا، أن المحجر يعمل به 30 عاملاً من بنى سويف، وأن إلغاء المقطورة سيتسبب فى إغلاق أكثر من 800 محجر وزيادة عدد العاطلين، وقال إن السائقين ونحن معهم بدأنا بوقفة احتجاجية سلمية، ولكن الله وحده يعلم ماذا سيحدث مستقبلاً، خاصة وأن الإضراب يأتى على الجميع بخسارة يومية، وأضاف أن سائقى النقل بالفيوم أرسلوا إليهم منشوراً يؤكد تضامن المحافظتين فى الإضراب المفتوح حتى تستجيب الحكومة لمطلبنا وتلغى القانون الخاص بعربات النقل.