مطالبات بفرض رقابة مالية على نادى القضاة

استعرض المستشار زكريا عبد العزيز رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة أهم ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى لشهر يونيو لعام 2006، ويفيد بأن هناك بعض السلبيات المتعلقة بالنواحى الإدارية والمالية للنادى من عام 2001 وحتى 2006.

وأضاف أن الجهاز كشف عن عجز 229 ألف جنيه من ميزانية النادى، نافياً ما تردد بشأن العجز الذى وصل إلى 13 مليون جنيه، وطالب زكريا عبد العزيز بتشكيل لجنة للتحقيق فى الأمر وإرسال القضية إلى النائب العام، واستقرت فى النهاية الجمعية العمومية إلى عرض القضية على مجلس إدارة نادى القضاة معللاً ذلك بأن الميزانية لم تصل إلى 13 مليوناً أصلاً.

كما اتفق أعضاء الجمعية العمومية بعد وجود خلافات عديدة على تعيين المحاسب سامح خليل إبراهيم مراجعاً لحسابات النادى، وإعداد الميزانية المالية لعام 2008 حتى 30 سبتمبر للعام الحالى، وذلك بعد أن أكد المستشار زكريا على عدم إمكانية ترك النادى بدون مراقب مالى، وذلك لتفادى وجود مخالفات مالية جسيمة خلال العام القادم.

وطالب زكريا من الحضور أن يشتركوا فى رعاية الحالات الحرجة لتقديم المساعدات للأعضاء المرضى، وخاصة خلال الشهور العديدة، حيث لم ينضم سوى 6 زملاء، فضلاً عن أن الجمعية العمومية قامت بتأجيل النظر فى موضوع زيادة اشتراكات الأعضاء فى مجلس إدارة النادى الجديد.

وقال زكريا إن موضوع رفع الاشتراك من 2 إلى 20 جنيهاً جاء مجحفاً بسبب قيام بعض القضاة برفع قضية يتحدثون فيها عن زيادة الاشتراكات قائلين "يجب علينا أن نعرف شئوننا جيداً ثم حدث بعض المشادات بين الأعضاء وزكريا بعد التصريحات العنيفة بينهما، إلا أن زكريا صمم على فتح جميع الملفات لأن ذلك سيظهر الحق، مشيراً إلى وجود عجز فى ميزانية النادى، حيث إن الواردات تتراوح من 15 إلى 18 ألف جنيه، فى حين أن مرتبات الموظفين تصل إلى 38 ألف جنيه شهرياً.

وأشار زكريا إلى وجود محاولة لمحاصرة النادى مالياً، وهو ما تم من جانب وزارة العدل، مؤكداً على أن النادى قد قام بالعديد من المشروعات كمشروع المجمع الخامس وإصلاح مصرف مراقية والنادى النهرى والبحرى وتصليح أرض الغردقة وأرض بورسعيد، والسبب وراء الإنجاز الحكومى فى عهد وزراء العدل السابقين.

وأوضح أن هذا النجاح أثار حفيظة البعض مما أحدث الفتنة بين القضاة وبدأوا يتحدثون عن السياسة، وذلك رغم أننا لم نتحدث سوى فى قانون السلطة القضائية وإلغاء تبعية التفتيش القضائى ونقلها إلى مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف "إننى أطالب بإنهاء حالة الطوارئ وإنهاء كافة القوانين الاستثنائية وعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى ونقل تبعية السجون لوزارة العدل، وإطلاق حرية النقابات المهنية لإلغاء المادتين 3 و4 من القانون 100 المنظم لقانون النقابات المهنية, وتعديل قانون السلطة القضائية ونقل التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى وإلغاء المادة 98 التى تعطى وزير العدل الحق فى إحالة القاضى إلى الصلاحية والتأديب.