الموازنة الجديدة للدولة تراعى المساواة بين الرجل والمرأة

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، بالتعاون مع مؤسسة الأهرام ندوة عن العدالة الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة، وتولى المرأة المصرية المناصب العليا، فى ظل التصريحات التى أطلقتها بعض السيدات الناشطات بالقطاع الاقتصادى الوطنى، أن الرجال "يحتكرون" المناصب الرفيعة فى الدولة، وأن الحكومة المصرية تفرق بشكل واضح بين المرأة والرجل، وتحديدا فى التقدم للوظائف القيادية التى ينفرد بمعظمها الرجال.

حيث أكد الدكتور محمد البنا، مستشار وزارة المالية، أن الندوة جاءت فى ظل المبادرة الجديدة لإعداد موازنة طبقا للنوع (ذكر أو أنثى) ضمن سعى الوزارة لخلق فرص عمل جديدة للمرأة مناسبة لها، ولتحقيق المساواة بين الجنسين فى الحصول على الحقوق الكاملة لتولى مختلف الوظائف فى سوق العمل، وإتاحة ذلك عن طريق الموازنة العامة للدولة.

كما أشار الدكتور أحمد النجار، رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى أن مؤشرات وضع المرأة فى سوق العمل المصرى تدنى للغاية خلال الفترة الأخيرة، حتى البيانات الدولية وتقرير التنمية البشرية الصادر فى العام الماضى عن الأمم المتحدة تضمن أن نسبة الأمية لدى النساء بلغ 40% مقابل 17% لدى الرجال. فى حين بلغت نسبة عمل النساء "الناشطات اقتصاديا" 20%، وبلغت نسبة البطالة لدى المصريات 4 أضعاف البطالة لدى الرجال، كما أن 20% من النساء فى مصر يعولون أسر بأكملها.