بعد الانتخابات الإسرائيلية

الفلسطينيون يستعدون لانتفاضة ثالثة

الجمعة، 13 فبراير 2009 04:28 م
الفلسطينيون يستعدون لانتفاضة ثالثة الانتخابات الإسرائيلية تدفع الفلسطينيين لانتفاضة ثالثة
إعداد ريم عبد الحميد عن مجلة التايم الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مجلة التايم الأمريكية، إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، التى أظهرت تحولاً نحو اليمين، ربما تكون سبباً فى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، خاصة مع زيادة احتمال تراجع العملية السلمية فى ظل حكومة إسرائيلية يسيطر عليها اليمين.

وأوضحت المجلة أن الانتخابات العامة الأخيرة فى إسرائيل، وقبلها الحرب على قطاع غزة كشفا عن حجم التحديات التى تواجه الرئيس الأمريكى باراك أوباما فيما يتعلق ببدء جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فالناخبون الإسرائيليون صوتوا لصالح اليمين، وستكون الحكومة التى تتشكل وفقا لنتائج هذه الانتخابات فى جميع الأحوال أقل ميلاً للتوصل إلى اتفاق سلام يقوم على حل الدولتين مع القيادة الفلسطينية، من الحكومة الإسرائيلية التى قادها إيهود أولمرت.(وبالطبع فشلت المفاوضات التى أجراها أولمرت والرئيس الفلسطينى محمود عباس على مدار سنوات فى إحراز أى تقدم). وفى الوقت نفسه، فإن الحرب على غزة عززت من مكانة حركة حماس كقوة سياسية مهيمنة بين الفلسطينيين.

وليس هناك حاجة للقول إنه لا يوجد كثير من التفاؤل فى المنطقة بشأن آفاق عملية السلام، لكن الحاجة الملحة لحل الصراع ربما أصبحت أقوى من ذى قبل لأنه من المرجح أن يشهد الوضع الأمنى انحداراً محفوفا بالمخاطر خلال الأشهر القادمة. فأغلب أعضاء حركة فتح الفلسطينية التى يتزعمها الرئيس محمود عباس، يدعون إلى التوقف عن استراتيجية الرئيس الفلسطينيى فى التفاوض مع الإسرائيليين، والعودة إلى مواجهة الإحتلال الإسرائيليى فى الضفة الغربية.

فقادة فتح على الأرض يرون أن الانتخابات الإسرائيلية أكدت ما كانوا يعلمونه من قبل، وهو أنه لا توجد مكاسب يمكن تحقيقها من الاستمرار فى المحادثات مع الإسرائيليين التى ترعاها الولايات المتحدة. فهم لم يستطيعوا الحصول على ما يريدونه من أولمرت، كما أنهم يعلمون أن خلفاء أولمرت سيكونون أكثر تشدداً. وعلى الجانب الفلسطينى، تركت السنوات الثمانية الماضية من انتظار المفاوضات مع إسرائيل والرئيس عباس خالى اليدين، فى حين أن الحرب الأخيرة على غزة جعل حماس فى وضع أقوى عند الرأى العام الفلسطينى.

وعلى الرغم من العنف الذى يمارسه مسلحو حركة حماس ضد نشطاء فتح فى غزة منذ الهجوم الإسرائيلى، فإن الكثيرين فى حركة فتح يرون أن الأمل الوحيد للحركة يظل مقصوراً على إعادة تدشين دورها القيادى فى السياسات الفلسطينية والانضمام لحكومة وحدة مع حماس وبداية تحدى مباشر للاحتلال الإسرائيلى على الأرض فى الضفة الغربية.

وحقيقة أن مثل هذا الرأى يتزامن مع انتخاب حكومة إسرائيلية تتشكل من مجموعة من الصقور، تشير إلى أن الشرق الأوسط سيشهد صيفاً طويلاً شديد السخونة. وقد دفع حمام الدماء فى غزة الرئيس أوباما إلى إرسال السيناتور السابق جورج ميتشيل إلى الشرق الأوسط فى جولة استماع للتعبير عن عزم الإدارة الأمريكية الجديدة إلى جعل جهود السلام فى المنطقة أولوية بالنسبة لها. لكن الأحداث التى شهدتها الأسابيع السنة الاخيرة أكدت أن عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية التى كان الرئيس بوش يرعاها قد ماتت.

وإذا كانت الإدارة الجديدة قد فعلت حسناً بتعهدها بإحداث تقدم على أساس حل الدولتين، فإنها ستكون فى حاجة إلى نوع من إعادة النظر فى سياساتها الشاملة التى يجرى الاضطلاع بها حاليا مع إيران، ومجموعة جديدة من الأفكار. فالرئيس الأمريكى السابق جورج بوش، اكتفى بتقديم لافتات رمزية لدعم الحل القائم على أساس دولتين، وذلك حتى يفوز بدعم العرب المعتدلين للدور الأمريكى فى العراق، وموقف واشنطن فيما بعد من إيران. فمجموعة من المناسبات لاتقاط الصور، والقمم والإعلانات توجت المحادثات بين أولمرت وعباس حول ما أسمته واشنطن باتفاق مبدئى.

لكن لم يتم التطرق إلى حقيقة الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية على أرض الواقع، وبالتالى لم يبق أمام عباس فرصة لدعم المفاوضات على المواجهة. وأصبح الرئيس الفلسطينى فى موقف أضعف، عندما اضطرت إسرائيل إلى التفاوض على هدنة وتبادل السجناء مع حركة حماس، لأن الحركة الإسلامية هى التى شكلت تحدياً أمنياً كان على إسرائيل أن تحتويه.

ووفقا لاستطلاع للرأى أجرته إحدى المنظمات الفلسطينية المستقلة الأسبوع الماضى، فإن حركة حماس، ولأول مرة، أصبح لديها دعم سياسى أكبر من الذى تمتلكه حركة فتح فى كل الأراضى الفلسطينية فى قطاع غزة والضفة الغربية، كما أظهر الاستطلاع أن حماس ستفوز فى أى انتخابات تُجرى فى الوقت الحالى..

يشعر مساعدو الرئيس عباس بالقلق، وفقا لما ذكرته بعض التقارير، من أن يتضمن اتفاق بين حماس وإسرائيل لإطلاق سراح الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، إلى الإفراج عن أعضاء البرلمان التابعين لحركة حماس الذين تعتقلهم إسرائيل فى الوقت الحالى. يذكر أن المجلس التشريعى الفلسطينى غير قادر فى الوقت الحالى على الانعقاد بسبب اعتقال إسرائيل لهؤلاء المشرعين، وإذا تمكن المجلس من الانعقاد، فإن حماس ستظل حزب الأغلبية.

وتستطيع حماس أن تستخدم أغلبيتها للإطاحة بحكومة الرئيس عباس، غير أنه من غير المحتمل حدوث ذلك لأن مصالح الحركة الإسلامية تعتمد على إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية مع عباس. وأشارت بعض التقارير الواردة من القاهرة، حيت تتوسط مصر من أجل تنسيق الهدنة، إلى أن حماس قبلت بوجود القوات الموالية لعباس فى المناطق المتحكمة فى المعابر الحدودية داخل غزة، والسماح بإعادة فتح هذه المعابر.

وجزء كبير من أعضاء حركة فتح العاديين يضغطون من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو الإجراء الذى كانت إدارة بوش تعارضه بقوة. ومن المفترض أن تنتخب حركة فتح قيادة جديدة الشهر المقبل. وبينما تكون هناك فرصة لبقاء عباس فى موقعه القيادى "اسميا"، فإن السيطرة على حركة فتح ستكون لجيل أصغر سناً وأكثر تسليحا وأكثر ميلا لاتخاذ نهج مشترك مع حماس.

وبالطبع فإن الإسرائيليين، سواء تولى قيادة الحكومة الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو أو كاديما بزعامة تسيبى ليفنى، سيرفضون بشدة التفاوض مع حكومة فلسطينية تشارك فيها حركة حماس. فالرئيس عباس فى وجهة نظر الكثيرين، ومن بينهم أعضاء حركة فتح، غامر بكل شىء لتحقيق رغبة الولايات المتحدة والضغط على إسرائيل للوصول إلى حل قائم على أساس دولتين، وخسر فى النهاية. والآن فإن هؤلاء أصبحوا أكثر ميلاً لبدء انتفاضة ثالثة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة