الاحتجاجات السلمية.. هل تؤثر فى القرار السياسى؟

فى ظل الأزمات والحروب تجتاح المظاهرات والاحتجاجات الشعبية بلدان العالم، فمنها ما تحتج على اعتداءات الدول الكبرى على الشعوب النامية أو ضد الحكام المستبدين لمواطنيها أو دفاعا عن حقوق العمال.. اليوم السابع سأل المختصين تجاه تأثير هذه الاحتجاجات السلمية على القرار السياسى فى مصر.

وأكد محمود عامر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى، أن احتجاجات المصريين تؤثر على القرارات التى تتخذها السلطة المصرية، مشير إلى وجود أمرين يحكمان عملية اتخاذ القرار فى مصر فى حالة اندلاع المظاهرات والاحتجاجات، حيث 90 % للشعب الغاضب الذى تتأثر به الحكومة، و10 % لرؤية السلطة تجاه الإحداث.

وأشار عامر إن كل حكومة فى العالم تستمد قوتها من الاستجابة لمطالب شعبها، ففى مصر نجد الإعلام المصرى والذى تسيطر عليه الدولة تأثر بالاحتجاجات الشعبية وظهر جليا فى اختلاف تناوله للحرب على غزة فى آخر الحرب عن بدايتها. وأضاف إذا لم تستجب الحكومة للشعب الغاضب فإن هناك كارثة قد لا تتحمل الحكومة نتائجها مما يجعلها تنصاع لطلباتهم، وذلك كما حدث فى أحداث غزة وعمال المحلة وعمال الضرائب العقارية.

وأكد رفعت العجرودى رئيس حزب الوفاق القومى، أن الاحتجاجات السلمية فى مصر تؤثر بدرجة كبيرة على القرارات السياسية، معتبرا أنها أحد وسائل التعبير عن الرأى لدى الجماهير، وهى أمر ضرورى فى الدفاع عن الحقوق المسلوبة للمواطنين لدى المسئولين تجاه بعض القضايا، فالحكام فى جميع أنحاء العالم يكرهون الاحتجاجات السلمية أو الإضرابات العامة، وخاصة عندما يكون هناك احتشاد جماهيرى كبير لأنها قد تتسبب فى اندلاع ثورة أو انقلاب عسكرى داخل المجتمع، حيث فى بعض الأحيان يصعب السيطرة على غضب الشعب إذا ثار على حاكمه، وذلك كما حدث فى يوليو عام 1952 عندما اندلعت الثورة نتيجة سخط المصريين من الحكومة آنذاك.

كما أكد العجرودى أن تأثير الاحتجاجات أو المظاهرات على القرار السياسى فى مصر تتوقف على قوة الحدث والحشد الجماهيرى له, مضيفا أن القرار والسلطة الحاكمة فى عهد الرئيس السادات تأثرت بالمظاهرات التى قام بها المصريون فى 1977 من أسوان إلى الإسكندرية، والذين طالبوا الحكومة بعد رفعها ثمن 16 سلعة غذائية مرة واحدة، بأن تلغى كل الأسعار التى زادت على السلع، وهنا سرعان ما تراجعت الحكومة لتلغى جميع الأسعار التى رفعتها بعد المظاهرات الحاشدة للمصريين.

وأضاف أن أحداث غزة الأخيرة كشفت النقاب عن مدى تأثير الاحتجاجات التى قام بها المصريون سواء من الأخوان أو عامة الشعب على الحكومة المصرية، حتى وإن تأخرت السلطة المصرية فى الاستجابة للمتظاهرين بسرعة حل المشكلة ومحاولة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، إلا أن الرئيس حسنى مبارك بدأ يتحرك سواء بعقد قمم فى شرم الشيخ أو الكويت للمساهمة فى حل القضية الفلسطينية، أو بإلقاء خطابات وصفها الخبراء بأنها قوية جدا.

ومن جانب آخر أكد اللواء طيار أمين راضى سليمان وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى أن المظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية هى حق شرعى يكفله القانون والدستور المصرى للشعب عامة، معترفا بأن لها تأثيرا على القرار السياسى فى مصر، قائلا إن الإضرابات التى قام بها العاملون بهيئة الضرائب العقارية أثرت على الحكومة مما عجل من صدور قرار لحل مشكلتهم، بل وتأسيسهم لنقابة خاصة بهم.

وأشار راضى إلى أن الاحتجاجات تحدث عندما يستنفذ المواطن المصرى كل السبل فى الحصول على حقه من الجهة المختصة سواء أفراد أو نقابات أو الحكومة، مضيفا أن حجم التأثير لهذه المظاهرات على القرار السياسى يكون كبيرا كلما كانت القضية تهم قطاع عريض من الشعب حيث تعمل هذه الإضرابات قلقا للمسئولين، وخاصة إذا تفاعلت وسائل الأعلام معها كأحداث غزة الأخيرة والتى شهدت احتجاجات واسعة على أنحاء العالم مما دفع المسئولين فى مصر والعالم العربى والغربى بسرعة التحرك لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.