إيماء إلى الخبر المنشور بصحيفتكم فى عددها «السادس عشر» الصادر يوم الثلاثاء 3 فبراير 2009، فى الصفحة رقم «9» تحت عنوان: «معركة بين زاهى حواس وهشام خليل بسبب استيلاء الأجانب على الآثار المصرية».
أود التنويه إلى أننى وإن كنت قد تقدمت باقتراح بمشروع قانون فى شأن تعديل قانون حماية الآثار انطلاقا من دورى وحقى كنائب تحت قبة البرلمان، إلا أنه لم يتسن حتى الآن عرضه أو مناقشته سواء فى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، أو داخل قاعة المجلس، فضلاً عن أنه لم يحدث أى خلاف بينى وبين الأستاذ الدكتور زاهى حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار، والذى نكن له كل تقدير واحترام، ولم تحدث أية خلافات بينى وبينه حول مواد الاقتراح بمشروع القانون المقدم منا.
هشام مصطفى خليل عضو مجلس الشعب وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة
تعقيب:
نؤكد للنائب هشام مصطفى خليل أن هذا الخلاف نتج بناء على نفى الدكتور زاهى حواس لما ورد فى نص اقتراح مشروع قانون الآثار، والذى يفيد بأن بعثات الحفر الأجنبية تحصل على نسبة 10 % من إجمالى الآثار المنقب عنها، «واليوم السابع» تفيد أنها تعاملت مع نص اقتراح مشروع القانون المقدم من النائب هشام مصطفى خليل، ورد الدكتور زاهى حواس أمين المجلس الأعلى للآثار من منطلق صحفى دون أن تعتبر الخلاف بينهما شخصيا، وإنما قدمت رؤية كل منهما للقانون.
ولاء نعمة الله
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة