لجنة وزارية عربية لمتابعة قرارات قمة الكويت الاقتصادية

قرر المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى اجتماعه على المستوى الوزارى بمقر الجامعة العربية اليوم، الخميس، تشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية، تضم الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادى للدول أعضاء ترويكا القمة، وهى السعودية وسوريا والكويت وقطر ومصر، وتمثيلا لدول الاتحاد المغاربى والجامعة العربية.

عقد الاجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة السورى الدكتور عامر حسنى لطفى، خلفا لرئيس الدورة السابقة وزير المالية السعودى الدكتور إبراهيم العساف.

وقال الدكتور لطفى فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، إن هذا الاجتماع هو أول اجتماع للمجلس بعد انعقاد قمة الكويت، مشيرا إلى أن القمة وقراراتها تحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل المجلس الاقتصادى والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة ذات العلاقة حتى تتمكن الدول العربية من تحقيق ما يصبو إليه القادة العرب فى بناء التجمع الاقتصادى العربى المنشود.

مضيفا أن الاتحاد الجمركى الذى أكد عليه القادة العرب يحتاج لجهود كبيرة لاستكماله بحلول عام 2015 والانتهاء منه ورفعه للقادة العرب خلال الفترة المحددة من قبلهم.
وأوضح أن القرارات الصادرة عن القمة تستلزم تكثيف جهود الوزراء العرب، وأن يتسم العمل العربى فى المراحل القادمة بالشفافية والجرأة فى اتخاذ القرار بشكل يؤدى لتطوير العمل الاقتصادى العربى المشترك.

وطالب لطفى بإزالة ما تبقى من عقبات أمام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وإزالة القيود التى تقف أمام فتح الأسواق للسلع والخدمات وتقديم التسهيلات لرأس المال العربى ومجتمع رجال الأعمال، خاصة فى هذه الظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية التى انعكست تداعياتها على المنطقة العربية بشكل خطير.
من جانبه طالب الدكتور إبراهيم العساف، وزير التجارة السعودى الدول العربية بتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية، وإزالة أى عوائق قد تحول دون التنفيذ الكامل لتلك القرارات.

وفيما يخص الأزمة المالية العالمية وتداعياتها أكد العساف ضرورة استمرار الدول العربية فى اتخاذ السياسات الكفيلة بالحد من تداعياتها على الاقتصادات العربية.

كما أشار إلى ضرورة تفعيل وتنشيط وإعادة هيكلة المجلس الاقتصادى، حيث اقترحت السعودية من خلال رسالة لها تكليف جامعة الدول العربية بإجراء وإعداد دراسة لتطوير المجلس وآلياته، باعتباره المشرف على المجالس الوزارية المتخصصة ومنظمات العمل العربى المشترك حتى تكون مهمة المجلس متسقة مع آليات تنفيذ قرارات قمة الكويت.

ومن جانبه شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات قمة الكويت، موضحا أن عملية التنفيذ تقع على عاتق الحكومات العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجامعة العربية، وهذا يتطلب تفعيل عمل المجلس وآلياته وضرورة تكثيف المشاركة العربية فى اللجان الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمجلس.

وأوضح أن تنفيذ قرارات قمة الكويت هى المهمة الأساسية أمام المجلس الاقتصادى فى المرحلة الراهنة.

وطالب موسى الوزراء بضرورة الموافقة على تعديل النظام الأساسى الخاص بمحكمة الاستثمار العربية حتى تتمكن من القيام بدورها فى فض وتسوية المنازعات الاستثمارية بين صغار ومتوسطى رجال الأعمال العرب.

وكان الوزراء والوفود التى شاركت فى الاجتماع قد وقفت فى بداية الاجتماع دقيقة حدادا على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.