◄10آلاف عامل يخشون الخصخصة.. والوزارة تؤكد أن الموضوع مازال محل دراسة
يشهد قطاع البترول حالة من الارتباك بعد الحديث عن إعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول، وسط مخاوف من أن تكون إعادة الهيكلة خطوة نحو خصخصة مجموعة من شركات البترول العامة مما يثير مخاوف 10 آلاف عامل يعملون فى القطاع من فقدان وظائفهم أو تحويلهم للمعاش المبكر، ويتردد فى قطاع البترول أن هناك خطة لإعادة الهيكلة تسير وفق آلية وبرنامج زمنى وأن عام 2012 قد يشهد خصخصة أكثر من شركة، لكن مصدرا بالوزارة رفض تسمية تلك الشركات على اعتبار أن الدراسات الخاصة بها لم تنته.
فى الوقت نفسه اعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين المشروع الجديد لإنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع البترول، مجرد مشروع لخلق كيان جديد لامتصاص غضب الرأى العام بسبب الأزمات المتعددة، وقال إبراهيم زهران الخبير البترولى، إن المشروع هدفه تصفية الهيئة العامة للبترول وخلق كيان جديد تابع لرئيس الوزراء مباشرة، لتخفيف الانتقادات التى توجه للوزير مع نقص البوتاجاز والبنزين 80، نافيا تماما أن تكون هذه الخطوة لخصخصة شركات البترول، ويرى زهران أن المشروع يتعارض مع ما يحتاجه قطاع البترول حاليا من مساندة لمواجهة الأزمات التى يشهدها، خصوصا أنه يواجه انخفاضا فى الإنتاج من 950 ألف برميل يوميا عام 1999 إلى 470 ألفا حاليا، وأشار إلى كلام أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب بأن وزير البترول سحب من البنوك 102 مليار جنيه وهو ما يعنى أن القطاع يواجه مشاكل كبرى، فكيف يتم التوسع فى إنشاء الهيئات الجديدة فى ظل هذه الخسائر؟ ويضيف زهران أن سياسة الدولة تشير إلى اتجاه مستقبلى فى خصخصة الشركات الاثنى عشر أو أغلبها. أما الدكتور عبدالوالى عبدالله أستاذ هندسة بترول القاهرة فاستبعد تماما أن تكون الخطوة هى اتجاه نحو خصخصة شركات البترول حيث صرح بأنه ليس هناك شركة بترول تخسر، معتبرا الخطوة من وجهة نظره مجرد إعادة هيكلة إدارية لمواجهة أزمة انخفاض أسعار البترول الذى أكد أنها طارئة وسيعود سعر البترول للارتفاع بعد انتهاء الأزمة المالية وحالة الركود العالمى، وقال إن الهيئات الجديدة المقترح إنشاؤها ستكون خاصة بتسويق المنتجات البترولية فى حين تبقى الهيئة القديمة مختصة بالإنتاج والبحث ليكون هناك تنسيق أكبر فى القطاع يخدم ما قد يواجهه من خطط ضرورية للتوسع.
لمعلوماتك...
◄12 شركة يضمها قطاع البترول العام
