أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إلى المحامى العام لنيابات أسيوط، طلب رفع الحصانة عن النائب عمر هريدى لطلب معلومات من نيابة ساحل سليم بأسيوط لاستكمال الشكل القانونى لطلب رفع الحصانة، الذى تقدم به مختار مهدى جعيدى يتهم فيه عمر هريدى النائب البرلمانى عن دائرتى البدارى وساحل سليم بالاستيلاء على أرضى الدولة، إضافة إلى أرض ملكية خاصة لجعيدى وبيعها والتزوير فى أوراق رسمية واستغلال النفوذ.
مختار لم يتجه للنائب العام فقط ليطالب باستعادة أرضه من النائب عن الحزب الوطنى بعد أربع سنوات من النزاع بل قدم شكوى فى نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة ضد النائب التى بدأ التحقيق فيها يوم الأربعاء الماضى، وأجلت لجنة التحقيق النقابية البت فى الشكوى إلى يوم الثامن عشر من فبراير الجارى بسبب عدم حضور هريدى. مختار يتهم النائب بالاستيلاء على فدانين و17 قيراطاً وبيعها دون علم صاحبها بسعر ألف جنيه للمتر الواحد، هذه الأرض مسجلة باسم الشركة العقارية المصرية تحت رقم 1008 لسنة 1932 كأملاك دولة ولم يجرِ أى تعامل عليها حتى جاء هريدى وبدأ فى بيعها.
وكشف جعيدى أنه تلقى تهديدات الفترة الماضية بعد إصراره على المطالبة بحقه فى الأرض التى ورثها عن جده، والتى تعود ملكيتها لعائلته إلى أكثر من مائة عام، واتهم مختار النائب بأنه استولى على أرض تابعة لبنك مصر وباعها بتوكيل رسمى عام قضايا فقط غير مخصص للبيع أصلا.
ناجح محمد مهنى، محامى مختار جعيدى، قال أن موكله لديه عقود موثقة للأرض المتنازع عليها والتى تجاور أرض أملاك دولة ادعى هريدى ملكيته لها، وقال صبرى راشد، المحامى الذى حضر التحقيقات وكيلا عن مختار، إن هريدى قام بحيلة بيع أملاك الدولة ومنها أرض موكله لعدد كبير بيع صورى لتوسيع قاعدة النزاع مع الدولة ولإطالة أمد التقاضى، إلا أن تدخل نقابة القاهرة الفرعية بالتحقيق بناء على شكوى مختار فإنها ستكون فرصة للتوصل إلى حقوق المواطن مختار، خاصة أنه يملك كل مستندات الملكية لأرضه، التى تبلغ مساحتها فدانين و17قيراطاً. عمر هريدى نائب البرلمان، أكد أن مختار مهدى جعيدى معه شهادة معاملة أطفال «112»، ويدعى هذه الأكاذيب من ثلاث سنوات، وسبق له أن تقدم ضدى فى النقابة بذات الشكوى ويتم تجديد الأمور «للشوشرة والتشويه» ضده.
ونفى أنه يملك أرضا فى المنطقة المشار إليها، أو بساحل سليم عموما، فالأرض المشار إليها تابعة لموكل لديه يدعى محمود سليمان حفيد محمد محمود باشا، وجعيدى يطمع فى بعض المال ليس أكثر، كما نفى وجود بلاغ للنائب العام ضده، أو أى مطالب برفع الحصانة، وأن كل ما فى الأمر محاولة لاستغلال موسم الانتخابات بالنقابة واستغلال منصبه.
