شركة أمريكية «غامضة» فى المعادى تعمل لحساب الأسطول السادس الأمريكى منذ 16 عاما

◄مسئول بمكتب عائشة عبدالهادى يبلغ العمال عدم قدرة الوزيرة على التدخل قائلا: «إحنا بنشحت من أمريكا»!

الشكوى.. هى آخر حيل من يشعر بالظلم.. كثير منها يجد طريقه إلى سلة مهملات المسئول.. لكن المؤكد أن صرخات المواطن تكشف فى مرات كثيرة عن مفاجآت.. وهذا ما حدث مع شكوى أخذت طريقها إلى مكتب الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، كشفت عن وجود شركة أمريكية غامضة فى مصر.. نشاطها غير معروف على وجه الدقة.. عمالها يقولون إنها متخصصة فى تقديم الخدمات لعسكريين أثناء زيارتهم لمصر.. ولكن هناك من يقول إنها شركة متخصصة فى تقديم خدماتها للأسطول الأمريكى السادس فى البحر المتوسط.. الشركة ذات النشاط المبهم والغامض على الأراضى المصرية.. تتخذ حسب المعلومات التى حصلت عليها «اليوم السابع» من المعادى مقرا لها.. إضافة إلى فرع آخر فى إحدى المدن الساحلية.. أحد العاملين المصريين بالشركة قال لنا: إن الشركة تقوم بإمدادات وخدمات مثل الأغذية وغيرها من احتياجات الأسطول السادس الأمريكى فى البحر المتوسط، أو خدمات لمدربين أمريكان أثناء زيارتهم لمصر. عودة إلى الشكوى التى أرسلها العاملون المصريون البالغ عددهم -حسب الشكوى- أكثر من 1200 مصرى، إلى الدكتور نظيف، يطلبون منه التدخل لإلزام الشركة الأمريكية الغامضة بتطبيق القوانين المصرية.. طالما أن مقرها فى القاهرة، وتمارس نشاطها على الأراضى المصرية، بعدما تجاهلت الوزيرة عائشة عبدالهادى، حتى مجرد النظر فى شكواهم، لأن الشركة الغامضة - حسب العمال - ترى نفسها فوق قانون العمل الجديد، الذى أصدرته الحكومة التى تضم الوزيرة فى عضويتها.. الشركة الأمريكية ألمحت فى ردها المكتوب على العمال.. أنها لن تطبق القانون المصرى، وأنها ستجرى مفاوضات حول حقوق العمال، التى ينص عليها هذا القانون.. وكأنها تريد التفاوض على القانون نفسه.

الغموض الذى يحيط بنشاط الشركة، لا ينفصل عن الأحاديث التى تتعلق بنشاطات مثل هذه الشركات.. وسبق للبنتاجون «وزارة الدفاع الأمريكية» حسب جريدة «وول ستريت جورنال»، أن أجرى تحقيقات عن فساد شركات ذات أنشطة مشابهة مثل شركة «أجيليتى» الكويتية، وهى إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية فى الشرق الأوسط، كما أنها الشركة العربية الوحيدة التى حصلت على عقود خدمات بمليارات الدولارات للقوات الأمريكية فى المنطقة، وقالت الصحيفة الأمريكية إن البنتاجون يجرى تحقيقا حول بعض الصفقات التجارية، التى تشمل شركات أمريكية عملاقة مثل «Sara Lee» و«Conagra»، كانت قد حصلت على عقود لتموين الجيش الأمريكى بمساعدة ضباط سابقين يعملون لديها بمناصب استشارية، وتكمن أبرز نقاط القضية فى تحديد ما إذا كانت هذه الشركات قد باعت المواد الغذائية إلى شركة «أجيليتى» بأسعار مرتفعة عن أسعار السوق.

عودة إلى الشركة الغامضة فى مصر.. أزمة العمال المصريين بها بدأت منذ عامين بعد أن «امتنعت إدارة الشركة عن دفع مستحقاتنا المالية من علاوات اجتماعية وحوافز» والكلام لنصر عبدالغفور، أحد قدامى العاملين بالشركة، والذى التحق بالعمل بها منذ 16 عاما.

عبدالغفور أضاف أن قانون العمل المصرى رقم 77 لسنة 2007 ،أعطى العاملين الحق فى الحصول على علاوة خاصة تقدر بنسبة 15 % من أساسى المرتب، وأرسل لنا مدير المشروع، ريتشارد موريس فى 18 فبراير 2008 خطابا يؤكد فيه صرف العلاوة اعتبارا من يوليو 2007 وحتى مارس 2008 بأثر رجعى، وإضافتها لمرتب شهر أبريل من نفس العام، وقال فى خطابه، إن العلاوة ستصرف تنفيذا لفتوى وزارة القوى العاملة، إلا أن مدير المشروع عاد وأصدر قرارا فى 26 مارس2008 بإلغاء صرف العلاوات الخاصة لأسباب خارجة عن إرادته وأضاف ريتشارد أن هناك مناقشات بين الحكومة الأمريكية والأجهزة التنفيذية فى مصر لكنه لم يوضح للعمال إذا ما كانت وزارة القوى العاملة ضمن هذه الأجهزة التنفيذية أم لا، وبالطبع لم يحدد للعمال هذه الأجهزة التنفيذية التى يقصدها.

العمال لم يجدوا أمامهم سوى مخاطبة الرئيس الأمريكى، أرسلوا شكاوى لجورج بوش، يطالبونه بالتدخل، مؤكدين أن لديهم المستندات الدالة على حقوقهم، وأنه المسئول الوحيد عن صرف هذه العلاوات، وكرروا نفس الطلب للرئيس الأمريكى الجديد، قائلين لـ«اليوم السابع»: «ليس أمامنا الآن سوى مخاطبة الرئيس الجديد أوباما».

عبدالغفور قال إن الشركة تتعامل مع العاملين بنظام العقود المؤقتة ،حيث «يتم الاشتراط على العمال، التوقيع على عقود عمل مؤقتة لمدة سنتين، يتم بعدها إجبار العمال على التوقيع على إيصال باستلامهم جميع حقوقهم المالية، رغم أنهم لم يحصلوا عليها مقابل تجديد عقودهم، أو مغادرة الشركة، ونضطر فى ظل غياب رقابة الدولة على هذه الشركة إلى الإذعان حتى لا نجد أنفسنا فى الشارع».

ويكمل عبدالغفور، «منذ أن امتنع الأمريكان عن صرف مستحقاتنا توجهنا إلى جميع الجهات الحكومية طلباً لمساعدتها، لكن لم يسأل فينا أحد، وحتى لم يردوا علينا»، وطبعاً ما لم يقله عبدالغفور ممثل العمال أن الشركة ترى نفسها فوق القانون المصرى.. والدليل أن العمال البالغ عددهم حوالى 1200 تقدموا بشكوى إلى وزيرة القوى العاملة، وهى المسئولة عن الحفاظ على حقوق العمال داخل مصر وخارجها، ولكنها لم تتحرك، العمال المصريون أرسلوا أيضاً استغاثة إلى حسين مجاور رئيس اتحاد العمال، لكنهم لم يتلقوا ردودا حتى عندما توجه وفد منهم إلى وزارة القوى العاملة، يقول ممثل العمال: «الموظف المختص بتلقى الشكاوى فى الوزارة، منعنا من مقابلة الوزيرة، وقال لنا موضوعكم مش عندنا وله علاقة بالمعونة الأمريكية، ومصر تعتبر بتشحتها «تتسولها» من أمريكا والوزيرة لن تتدخل فى حاجة زى كده».

على عثمان المسئول الإعلامى لاتحاد عمال مصر، رفض القول بأن الاتحاد تخلى عن هؤلاء العمال، مؤكداً إنه حتى لو لم يكونوا أعضاء بإحدى نقابات الاتحاد، فالاتفاقيات الدولية تكفل لهم حقهم فى اللجوء إلى الاتحاد، مطالباً العمال بتقديم شكواهم من جديد للاتحاد، حتى يتمكن من مساعدتهم، ولكن ما لم يقله المسئول العمالى.. هو لماذا لم يتدخل اتحاد العمال للحفاظ على حقوق العمال المصريين، مع أن رئيسهم تلقى شكواهم منذ شهر أبريل الماضى.. أى قبل تسعة أشهر.

انتهى كلام ممثل العمال.. وطبعاً فى الشركة الرد لا يتغير، سننظر فى الموضوع على ضوء نتائج المناقشات.. التى تتم بين الحكومة الأمريكية والأجهزة التنفيذية المصرية.

ولا أحد يعرف بالضبط أنشطة تلك الشركة الغامضة على الأراضى المصرية.. العمال يقولون إنها تقوم بتوريد الأطعمة والخدمات للأمريكان الموجودين فى المنطقة.. وخاصة الأسطول السادس الأمريكى، فى البحر المتوسط.. وفى كل الأحوال، المعلومات متضاربة وتزيد من الغموض المتعلق بنشاطات الشركة.. وأيضاً سر قوتها فى تجاهل القوانين المصرية وعدم الالتزام بتطبيقها.. طالما أن إدارتها فى حى المعادى وتحديداً فى منطقة دجلة.. وكلما حاولنا الحصول على معلومات نصطدم بغموض.. فهل تلك الشركة من نوعية الشركات الأمريكية، التى يثير نشاطها الأقاويل حتى داخل أمريكا.

العمال المصريون يصرون على الاستمرار فى المطالبة بحقوقهم.. لكنهم لا يجدون المساعدة حتى من منظمات المجتمع المدنى.. بعد أن طافوا بأبواب المسئولين فى القوى العاملة واتحاد العمال.. وأخيراً قرروا اللجوء لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف.. الأيام المقبلة ستكشف عن أسرار حول الشركة الأمريكية الغامضة على أرض مصر.. ولكن تبقى أسئلة عديدة بلا أجوبة.

هل تعلم الحكومة المصرية بنشاط الشركة، وإذا كانت تعلم فما هى حدود علمها؟
وما هى حدود عمل هذه الشركة، التى لا تحترم القوانين المصرية، رغم أنها تقدم الدعم اللوجستى للأسطول الأمريكى السادس؟
وهل يعلم أعضاء مجلس الشعب شيئاً عن وجود مثل هذه الشركات على الأراضى المصرية، وهل يخضع عملها لرقابة من أى نوع؟

لمعلوماتك...
◄1200 عدد الشركات الأجنبية فى مصر تقريباً