قام المهندس محمد لطفى منصور، وزير النقل والمواصلات، صباح اليوم، الخميس، بزيارة 250 من العاملين وممثلى النقابة العامة وطوائف التشغيل والقيادات الإدارية بهيئة السكة الحديد ورؤساء الشركات التابعة للهيئة، بنادى السكة الحديد.
"أنا لم أزيف الحقيقة أو الواقع الذى عانى منه السكة الحديد، فأنا بطبعى لا أحب الحديث عن أشياء وهمية أو وعود زائفة".. هذا ما أكد عليه وزير النقل فى اجتماعه، موضحا أنه يؤمن بوجود قدرة على اجتياز التحدى والصعاب، وأن أى إصلاح أو تطوير يقابله مقاومة وقلق وهذا أمر طبيعى وصحى. وأضاف منصور أنه تم تأسيس ست شركات متخصصة لصيانة الوحدات المتحركة، وتقديم الخدمات الطبية وتحقيق الانضباط داخل وخارج المحطات والقطارات، وشركة للخدمات التكنولوجية، والخدمات الفندقية والسياحية.
حضر الاجتماع عدد من قيادات فى جهاز أمن الدولة والشرطة والنقابة العامة لهيئة السكك الحديدية والعاملين بالهيئة. وأعرب عصام عبد الفتاح رئيس رابطة سائقى السكك الحديدية، أنه متفائل بما تم فى الاجتماع، وأن منصور أخذ طلبات العاملين وبدأ فى الرد عليها، وأكد على أن منصور صادق فى وعده أنه قبل سنتين سوف يتم حسم أغلب قضايا السكك الحديدية، وأشار عبد الفتاح إلى وعد محمد منصور بعقد اجتماع دورى كل ثلاثة أشهر لبحث مشاكل العاملين، وأنه كلف فريقا لدراسة الحوافز والمطالب.
ورفض عدد كبير من السائقين بالسكك الحديدية ما دار اليوم فى الاجتماع قائلين: "لقد تم اختيار المشاركين وفقا لترشيحات رجال أمن الدولة، ولم يشارك أصحاب المشكلة الحقيقيون"، ولم يؤكدوا أو ينفوا ما إذا سوف يعتصمون أو يضربون عن العمل مرة أخرى. يوم الثلاثاء المقبل سيشهد تطوراً جديداً فى إضرابات واعتصامات عمال السكك الحديدية، فسيكشف النقاب عن عدم مطابقة الجراجات الجديدة لمواصفات الأمن والسلامة للركاب والسائقين، وسيتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد الهيئة والوزارة.
وعلم اليوم السابع من مصادر عمالية، أن الجراجات الجديدة بدون أبواب قيادة وفى حالة حدوث حريق لن يستطيع السائق ومساعده الهروب، وكرسى القيادة للسائق يرتفع 90 سم عن الشاسية أى يعتبر على الفراغ ومع أى حادث يكون مصير السائق خارج القطار، كما أن وزن الجرار الواحد 140 طنا ومركز ثقله غير معلوم. وسيتقدمون مع الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب ببلاغ للنائب العام يكشفون فيه هذه الحقائق، واضعين بين يديه المستندات التى تثبت كلامهم.
