نفى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وجود تعارض بين الإجراءات الحمائية التى تتخذها الدولة فى عدد من السلع وقواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال «رشيد» لـ«اليوم السابع» إن قواعد منظمة التجارة العالمية تلزم مصر بإجراءات متعددة قبل فرض رسوم إغراق على الواردات، مؤكداً أن الرسوم الأخيرة ليست رسوم إغراق، بل تسمى حمائية ووقائية أو ما يعرف بـ«Guard safe» بهدف وقف الضرر الذى يلحق بالصناعة الوطنية لحين إجراء دراسة من قبل جهاز مكافحة الإغراق تستغرق ستة أشهر.
وأضاف الوزير أن تلك الإجراءات التى تم اتخاذها مؤقتة وتستهدف رفع الضرر عن المنتجات المحلية فى ظل الأزمة المالية واتجاه عدد من الدول الآسيوية إلى تصريف بضائعها إلى دول الشرق الأوسط ومنها مصر.
تصريحات «رشيد» تأتى على خلفية تخوفات عدد من خبراء الاقتصاد من تعرض مصر لمساءلة من قبل منظمة التجارة العالمية فى حالة تقدم أى دولة بالشكوى ضد مصر بسبب فرض رسوم حمائية.
