رسالة واجبة إلى قضاة مصر

لا أحد فى مصر من مواطنين، ومسئولين، وسياسيين، وصحفيين، ومفكرين، يختلف على أن القضاء المصرى هو الأساس والركيزة الأولى فى تحقيق العدالة فى البلاد، ولا خلاف على أن الاستقرار الاجتماعى والوطنى والسياسى، أساسه يقظة منظومة العدالة ونزاهة الساحة القضائية فى مصر، تلك المنظومة التى لا ترد مظلمة، ولا تنصر ظالما ولا تحكم إلا بالضمير والقانون.

هكذا تعتقد «اليوم السابع»، وهكذا تعتمد سياستها التحريرية على احترام وتقدير المؤسسة القضائية بقطاعاتها وفروعها المختلفة، بدءا من النيابة العامة وعلى رأسها المستشار عبدالمجيد محمود، ثم فى المجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأسه المستشار مقبل شاكر، ثم وبضمير حر فى نادى القضاة، بمختلف تياراته وأفكاره وعلى رأسه المستشار زكريا عبدالعزيز، ومن ورائهم جميع القضاة من كتيبة العدل فى كل موقع، ومن هنا، وانطلاقا من هذا الإيمان الراسخ فى ضمائرنا المهنية، نعتبر أنه لا يجوز بأى حال تعميم الإساءة على هذا الصرح القضائى الشريف.

وربما نعلن مجددا هذه الثوابت التحريرية والمهنية، بعدما شعرنا بهيمنة حالة من الأسى والغضب وسوء التفاهم ،الذى أحدثه مقال الزميل محمد الدسوقى رشدى فى العدد السابق من الجريدة، فقد تلقينا اتصالات من قضاة نؤمن بشرفهم ونزاهتهم، تلومنا على التعميم الوارد فى المقال، وتشعر بالحزن والغضب على ما اعتبروه توسيعا للاتهامات على الجميع دون تمييز وبشكل يسىء إلى شرف قضاة مصر، وتلقينا أيضا اتصالات من بعض القضاة فى المحافظات، وتعليقات على الموقع الإلكترونى، تعتبر أن ما كتبه الزميل الدسوقى وجه الإساءة للجميع، والحقيقة أن هذا على عكس ما تعتقده أو تؤمن به تماما «اليوم السابع»، بل ونحن على يقين أنه على عكس ما يؤمن به الزميل محمد الدسوقى رشدى شخصيا، رغم ما تضمنه مقاله من تعميمات قاسية.

ومن هنا، واحتراما لصرح القضاء المصرى، تؤكد «اليوم السابع» مرة أخرى بكل التقدير، أنها تعتز بقضاة مصر، ويسيئ-ها ما يسىء إلى كل الشرفاء منهم فى المواقع القضائية المختلفة، وتؤكد الصحيفة بكل الاحترام والتقدير، اعتذارها على ما أصاب هؤلاء الشرفاء من جرح عميق، جرى عن دون قصد الإهانة أو التجريح، وقد بادرت «اليوم السابع» على الفور إلى توضيح هذا المعنى، فى رسائل خاصة إلى كل من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، والمستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة، احتراما وتقديرا لهذه القامات القضائية، ولكل الضمائر الوطنية والشريفة فى المؤسسات القضائية المصرية.

إننا نؤمن أن القضاء والصحافة، يعملان فى معسكر واحد لرفع الظلم وتحقيق العدل فى مصر، ومن ثم فإن كل التصورات التى تفترض معركة بين الصحافة والقضاء، هى تصورات فى غير محلها، وكل سوء فهم فى هذا المجال ينبغى زواله إلى غير رجعة، لأنه يقود بالضرورة إلى النتيجة الخطأ، فالجميع فى خندق واحد دائما وأبدا، لإعلاء شأن دولة القانون نحو واقع أفضل لبلادنا.