تقرير هيئة سوق المال أدان البوشى

بدأت نيابة الشئون المالية والتجارية اليوم، الخميس، الاستماع إلى أعضاء هيئة سوق المال وسؤالهم فى التقرير الصادر عنهم والخاص بشركة أوبتما لتداول الأوراق المالية والتعاملات المالية لرجل الأعمال نبيل البوشى.

وتبين من واقع تحقيقات النيابة التى أجراها محمد الشربينى وأحمد فاضل وأحمد عامر وأحمد ممدوح وإسلام المهدى وأحمد خطاب، تحت إشراف المستشار عمرو صبرى المحامى العام، أن تقرير هيئة سوق المال جاء فى 70 ورقة وشارك فى إعداده 8 من كبار الخبراء المصرفيين بالهيئة، وأن المتهمين نبيل محمود على البوشى نائب رئيس مجلس إدارة شركة أوبتما مصر ومدير شركة أوبتما جلوبال، وفكرى بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة أوبتما مصر لتداول الأوراق المالية، قد تلقيا مبالغ مالية من الضحايا بالمخالفة لقانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة فى مجال تداول الأوراق المالية، كما أكدت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير أنه لم يثبت إليها قيام الضحايا بإصدار أوامر بيع أو شراء أى أسهم بالمخالفة لإحكام قانون رقم 95 لسنة 1992 والخاص بتنظيم سوق رأس المال.

واستعجلت النيابة التقارير الواردة من إدارة النقل والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إضافة إلى نتيجة الحصر النهائى للأرصدة الدائنة والمدينة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى. فالنيابة كانت قد أرسلت مسبقا إلى البنك المركزى بجرد جميع الأموال المنقولة والسائلة والثابتة والسندات والأسهم بجميع فروع البنوك والشركات.