"تشريعية" فتح تؤيد الدعوة المصرية للحوار

أشاد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح فى المجلس التشريعى، ورئيس وفد فتح لمباحثات القاهرة، اليوم، الخميس، بالدعوة المصرية للعودة للحوار الوطنى فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى.

وأكد الأحمد أن حركة فتح مقبلة على الحوار بشكل جاد ونية صادقة، وهى تبذل الكثير لضمان إنجاحه، وأنه انطلاقا من ذلك بدأت فتح باتصالات مباشرة مع حماس من أجل إنهاء حالة الانقسام.

وقال، يجب التنبه إلى أنه دون إنهاء حالة الانقسام، فإن الأمر يصب فى خدمة الاحتلال الإسرائيلى، وأنه لولا الانقسام لما نفذت إسرائيل عدوانها الوحشى على قطاع غزة.

وأوضح الأحمد أن تحديد التواريخ من قبل الجانب المصرى الراعى للحوار، يقطع الطريق على كل من يحاول كسب الوقت، والمهم أن مصر وفق الدعوة، أوضحت أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل يكون تمهيديا ويستمر لمدة لا تزيد عن يومين، وأن اللجان يجب أن تجتمع وتنهى أعمالها فى موعد أقصاه ثلاثة أيام.

وتابع: المسألة لا تحتاج لأكثر من خمسة أيام، بل فى حالة توفر الإرادة الصادقة، يمكن حل المشاكل فى نصف ساعة، ويكفى انقساما وألما لشعبنا، ونأمل ألا تكون مماطلة، وإن جرى ذلك فسنقطع الطريق وسيكون لنا كلمة فى حينها.

وقال: إن المجلس الوطنى الفلسطينى هو الممثل الشرعى لفلسطين على مستوى البرلمانات الإقليمية والدولية، لأنه يمثل الوطن والخارج، بينما يقتصر تمثيل المجلس التشريعى على الضفة وغزة.

ولفت الأحمد إلى أن الرسالة التى وجهها الدكتور أحمد بحر القيادى فى حركة حماس، وعضو المجلس التشريعى، للمطالبة بتمثيل المجلس التشريعى فى الاتحاد البرلمانى الخاص بالدول الإسلامية، هى تصرف غير مقبول.

وتطرق إلى أن هنالك استحقاقا قانونيا منذ أكثر من عام، وبمقتضاه يجب أن يجرى افتتاح الدورة الجديدة للمجلس وانتخاب هيئة الرئاسة للدورة الجديدة، مؤكدا أن ما يعيق ذلك حركة حماس، وأنه من هذا المنطلق لا يحق للدكتور بحر التحدث باسم رئاسة المجلس التشريعى ومخاطبة العالم بمسمى رئيس المجلس التشريعى بالإنابة، ليطالب بدخول المجلس أى تجمع برلمانى، كما جرى بمخاطبة الاتحاد البرلمانى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى.