اعترف محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بتباطؤ تراجع أسعار السلع محليا لتتماشى مع مثيلتها العالمية، مرجعاً السبب وراء ذلك إلى أن الدورة التجارية تستغرق ٣ أشهر، بينما الدورة الصناعية قد تمتد لـ ٥ أشهر، وبالتالى الحكم النهائى على التجاوب الكامل مع السوق العالمية سيكون فى نهاية الشهر الجارى.
وأكد المصرى أنه لا خلاف على ضرورة تخفيض الأسعار، موضحا أن للأزمة المالية العالمية تأثيرات إيجابية، لابد أن يشعر بها المستهلك تتمثل فى انخفاض الأسعار. واتهم المصرى وسائل الإعلام بالمسئولية عن إصابة الأسواق بحالة الركود نتيجة ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام عن وجود انخفاضات، الأمر الذى يدفع بالمستهلكين للعزوف عن عمليات الشراء ترقبا لانخفاض جديد فى الأسعار.
وطالب المصرى الحكومة بضرورة الإسراع بتطبيق الإعفاءات الحكومية على استيراد الآلات والمعدات من ضريبة المبيعات، مؤكدا تكدس الموانئ بالعديد من البضائع نتيجة عدم تطبيق القرار، الأمر الذى يعرض الشركات لدفع مبالغ أكبر من توفير الضريبة نتيجة دفع أرضية على البضائع داخل الموانئ، إذا لم تسارع الحكومة بتطبيق قرار الإعفاء.
وفى سياق متصل أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن عقد مؤتمر يشارك فية كافة الغرف التجارية العربية، خلال شهر إبريل، وذلك لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة المالية العالمية بأقل خسائر خاصة فى ظل ارتفاع خسائر الدول العربية، والتى قدرت بـ2.5 تريليون دولار.
الاتحاد العام للغرف التجارية يحمل الإعلام مسئولية الركود
الخميس، 12 فبراير 2009 05:51 م