أعضاء غرفة السياحة يهاجمون جرانة بسبب اللائحة

شن أعضاء غرفة الشركات السياحية باتحاد الغرف السياحية، هجوما حاد على وزير السياحة زهير جرانة، اعتراضا على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2008، بسبب تهميش الوزير لدور القطاع وعدم أخذ مقترحاتهم عند وضع بنود اللائحة، وأكدوا على عدم معرفتهم بأن الوزير انتهى من إعدادها وأن رئيس الغرفة خالد المناوى انفرد بسلطات وعبر عن أرائه الشخصية فلم يعرض الأمر على مجلس إدارة الغرفة، وأكدوا أن هناك بنودا قد تضر بمصالحهم الخاصة مثل البند 8 من المادة "2 " الذى ينص على ألا يقل رأسمال الشركة التى تطلب الترخيص بالعمل فى مجال السياحة الطاردة (الحج والعمرة) عن مليونى جنيه، على أن تسدد الشركة تأمينا ماليا لوزارة السياحة قدره مائتى ألف جنيه، مع مراعاة حكم المادة (18) من اللائحة.

وأشاروا فى رفضهم الخوف من الالتفاف واستغلال البند الثامن فى إنشاء شركات سياحية متخصصة فى السياحة الطاردة (الحج والعمرة) فقد بلغ عدد الشركات القائمة فعليا 1380 شركة والسوق لا يحتاج شركات جديدة خاصة أن حصة التأشيرات لم تزد بالشكل المطلوب.

ووصف الأعضاء الشروط التى جاءت فى اللائحة التنفيذية الخاصة بتوفرها فى المقر الرئيسى للشركة بالمتشددة، فقد طالبت اللائحة بألا تقل مساحة المقر الرئيسى عن 60 مترا، ولا يقل مساحة الفرع عن 30 مترا، كما يشترط فى تعيين مدير الشركة، ألا تقل مدة خبرته فى العمل الذى تباشره الشركة عن 10 سنوات، إذا كان من حملة المؤهلات العليا منها 4 سنوات فى عمل مسئول مناسب، أما حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة فيجب ألا تقل مدة خبرته فى العمل عن 15 سنة منها 6 سنوات على الأقل فى عمل مسئول مناسب.

وطالبوا وزير السياحة بزيادة المهلة التى وضعها لتوفيق أوضاعهم لرفع رأسمال الشركة إلى 2 مليون جنيه بعد عامين من سريان تنفيذ اللائحة، وأكدوا أن المدة ليست كفاية لتوفيق أوضاعهم خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية التى يمر بها القطاع.