قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية مازال يثير ضجة وكلما اقترب البرلمان من إقراره يتراجع مرة أخرى لخلافات فى الرؤى وربما المصالح.. الحكومة من جانبها أرسلت مشروع القانون بعد تعديلات مجلس الدولة على صياغة بعض مواده إلى البرلمان، إلا أن عقبات أخرى تقف أمامه.
قرار أصدرته وزارة الصحة منذ شهور قليلة بالموافقة على إجراء عمليات زراعة الأعضاء، شرط اعتمادها بختم الوزارة، وهو الإجراء الذى يعتبره النائب عن الحزب الوطنى الدكتور حسام ماضى أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشعب تحايلا حتى قبل صدور التشريع وأن الدكتور سعد المغربى وكيل أول وزارة الصحة والمسئول عن الطب الوقائى فرض رسوما قيمتها ألف جنيه من كل مريض مقابل الحصول على الختم. الدكتور حسام يرى عدم قانونية فرض رسوم، فلا ضريبة أو رسوما إلا بقانون.
المعارك مستمرة فى لجنة الصحة حول قانون الأعضاء البشرية، ويخطط النائب حيدر بغدادى للانضمام إلى المعارضة إذا أصرت الأغلبية على اعتبار مرضى جذع المخ أمواتا، يمكن انتزاع الأعضاء منهم. يقول بغدادى إن هناك اتجاها حكوميا إلى إصدار هذا القانون حتى ولو تم سلقه للحد من ظاهرة تجارة الأعضاء والتى أصبحت بوابة للارتزاق، واستطرد قائلا: سأطعن على هذا القانون مهما كلفنى ذلك.
وكشف النائب حيدر بغدادى عن محاولات الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة لتمرير القانون وذلك عندما دعا عدداً من الأطباء السعوديين إلى مجلس الشعب لإقناعنا باعتبار الموت الإكلينيكى يكفى لنزع الأعضاء. وقال «الدكتور حمدى السيد نسى أن السعوديين أنفسهم رغم إصدارهم قانون نقل وزراعة الأعضاء يلجأون إلى شراء قطع الغيار البشرية من مصر وبعض دول العالم الثالث».
الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة رفض ما قاله النائب حيدر بغدادى. وأكد أن كل ما يثار حول هذا المشروع عار من الصحة. وقال «أنا لا يهمنى ما يقوله النائب حيدر بغدادى طالما أنه مش فاهم ودعوة أطباء سعوديين كانت من أجل الاستماع إلى آراء مختلفة قبل البدء فى مناقشة مشروع القانون».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة