نائب برلمانى يتقدم بطلب إحاطة ويدعو إلى إحالة الملف للنائب العام ويطالب وزير الزراعة بحصر شامل لأراضى الدولة
توصلت «اليوم السابع» إلى مخالفات جديدة فى صفقة بيع مدينة الشباب بالصالحية الجديدة (33 ألف فدان), التى باعتها شركة السادس من أكتوبر المملوكة لرجلى الأعمال صفوان ثابت وشفيق بغدادى وآخرين إلى أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية مقابل مليارى جنيه مصرى فى عام 2006.
كشفت أوراق وعقود مشروع مدينة الشباب المبرمة بين الحكومة وشركة السادس من أكتوبر أن الصفقة تمت بثمن أقل من التقييم الأساسى للأرض وقت البيع طبقا لوثيقة رسمية صادرة من اللجنة العليا لجهاز تثمين أراضى الدولة بتاريخ 23 / 6/ 1996, أى قبل تاريخ البيع بسبعة أشهر فقط.
لجنة التثمين ترأسها آنذاك المهندس صالح حسن حسين وضمت 7 أعضاء من الجهاز و11 عضوا من مشروع الصالحية الجديدة التابع وقتها لوزارة الزراعة, والتى تشكلت لتقييم سعر الفدان لبيع المشروع كله كصفقة واحدة، أى جملة وليس قطاعى بلغة السوق, مما هبط بالسعر أكثر. حيث إن المساحة الكلية للمشروع تبلغ 33 ألفا و551 ألف فدان.
ليس هذا فقط , بل إنه تم اعتماد أسس تثمين الأرض على تقييم قديم أجراه نفس الجهاز فى عام 1991 بأسعار تراوحت بين 10 و11 ألف جنيه للفدان, وبدلا من إجراء تقييم جديد للعام الذى بيعت فيه الأرض فى 1996 قامت اللجنة بتقدير ثمن الفدان جزافيا بـ16 ألف جنيه، الأغرب من ذلك أن الفدان بيع بـ9 آلاف جنيه فقط, وبالتقسيط على 7 سنوات!
المدهش أن وزير الزراعة الذى وقع العقد, وهو يوسف والى كطرف أول مع صفوان ثابت وشفيق بغدادى كطرف ثان أكد فى نص العقد الموقع أن العرض المقدم لبيع الأرض أفضل العروض على الإطلاق.
وفى حين نصت شروط التعاقد على أن تستغل الشركة الأرض فى عدة أنشطة منها الزراعى والصناعى والاستصلاح وليس تأجير أى أراض، والحصول على العائد قبل تسديد كامل ثمنها، إلا أن شركة السادس من أكتوبر أخلت بهذا الشرط وقامت بتأجير آلاف الأفدنة لمجموعة من الشركات الأخرى وتحصيل عائدها دون تسديد حق الدولة أولا، فلم يكن قد تم تسديد الأقساط وقت طرحها للإيجار.
عملية التأجير تمت لشركات مثل: شيبسى, وفارم فريتس, ومجموعة الجبالى, والشركة المصرية للحاصلات الزراعية, وبيكو, والتى لا تزال لوحات إعلاناتها مزروعة على رأس كل قطعة أرض.
العمالة الموجودة بالصالحية الجديدة, وعددها 1600 عامل, نص العقد المبرم مع شركة السادس من أكتوبر على ضرورة الحفاظ عليهم وعدم تسريحهم, وتحفيزا للشركة الجديدة مالكة الأرض فقد تم خصم %5 من قيمة الأرض, إلا أنهم قاموا بتسريح تلك العمالة والاحتفاظ بـ300 عامل فقط مع عدم الالتزام بحقوقهم المالية مما دفع المسرحين إلى رفع دعاوى قضائية منظورة أمام المحكمة, مما يعد المخالفة الثالثة لبنود العقد.
فور نشر القضية فى العدد السابق من «اليوم السابع», قام عضو مجلس الشعب جمال الزينى من الحزب الوطنى بالتقدم بطلب إحاطة عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار حول ما نشر بالجريدة فى العدد 16 بتاريخ 3/2/2009 عن إهدار المال العام وضياع حق الدولة ومخالفة القانون.
وطالب الزينى وزيرى الزراعة والاستثمار بضرورة إجراء حصر شامل لجميع الأراضى المملوكة للدولة ومراجعة جميع العقود المبرمة حتى تاريخه مع كل الشركات والأفراد ومعاقبة كل من يتلاعب بأراضى الدولة طبقا للقانون وحماية للمال العام واستثمارات الدولة، وطالب بإحالة الملف بالكامل للنائب العام.
لمعلوماتك...
◄56500 فدان هو إجمالى الأراضى المستصلحة بمدينة الصالحية منذ عام 1997
