لجنة حماية الصحفيين تتجاهل الزيدى وأيمن نور

حازت قناة الجزيرة الفضائية اهتماما كبيرا من القائمين على مؤتمر لجنة حماية الصحفيين الذى نظمته مساء أمس، الثلاثاء، بالتعاون مع لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، لمناقشة تقرير اللجنة الخاص بالاعتداءات على حرية الصحفيين عام 2008 فى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أشاد التقرير بموقف قناة الجزيرة الذى وصل إلى أنها كانت قادرة على أن توفر أخبارا ونقاشات سياسية غير خاضعة للرقابة للملايين من العرب، على الرغم من كونها هدفا دائما للرقابة الحكومية والمضايقات.

ولم يحظ الصحفى العراقى منتظر الزيدى أى اهتمام من اللجنة التى لم تتناول قضيته فى تقريرها، إلا أن كمال عبيدى – مستشار اللجنة – أرجع السبب إلى اعتبار أن موقف الزيدى شخصى وليس مهنيا أو صحفيا، لذا لم تهتم اللجنة بقضيته، وهو ما استنكره العديد من الصحفيين الحاضرين حيث قال أحدهم، بصرف النظر عن موقف منتظر كونه تعبيرا عن رأيه الخاص فكان من الأولى أن تتناول اللجنة قضيته فى تقريرها، على اعتبار أنه صحفى ويجب الدفاع عنه والوقوف معه، وهو ما أيده جمال فهمى مقرر لجنة الشئون العربية بمداخلة صغيرة قال فيها (وهو متوجها بنظره لكمال عبيدى) "البعض يعتبر حذاء الزيدى هو أحد وسائل التعبير عن الرأى، لكن لا أعرف إذا كانت اللجنة معنية بذلك أم لا؟".

كما تطرق كمال عبيدى إلى قضية أيمن نور مؤكدا على أنها قضية سياسية وتمت ملاحقته نظرا لنشاطه السياسى وليس الصحفى، حتى وإن كان يكتب فى بعض الصحف.


ومن جانبه أكد جمال فهمى أن التقرير يشير إلى أن الوطن العربى يحتكر كل أنواع الانتهاكات من القتل والخطف والملاحقة، وقد ازدادت أعدادها عن السنوات الماضية.

وتطرق إلى قضية عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر التى أقامها ضده شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوى، حيث وصف الحكم بالخارج عن القانون معللا ذلك بأن حجم الغرامة المالية التى وصلت إلى 80 ألف جنيه، غرامة كبيرة جدا ولا وجود لها فى القانون.

كما أشار التقرير إلى أنه بعد أربع سنوات من وعد مبارك بتحرير القوانين المقيدة لوسائل الإعلام الإخبارية، لا يزال الوضع عقيما بالنسبة للصحافة وهو ما جعل مصر تعد الدولة الأكثر تراجعا، حيث شهدت قاعات المحاكم المصرية على مدار العام، معارك ضارية من أجل الصحافة.