فتح باب التصدير وراء ارتفاع أسعار الأسمنت

لم يكد يهدأ سوق الحديد ويبدأ اتجاهه للانخفاض، إلا وتبدأ أسعار الأسمنت فى الارتفاع بصورة مخيفة، وبدأت الاتهامات تتبادل بين أصحاب المصانع المتهمين بتعطيش السوق وبين التجار المتهمين بالمغالاة فى الأسعار.
فى حين يشدد التجار أن تعطيش السوق وانخفاض كميات المعروض هو الذى يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 600 جنيه للطن، كما أن هناك ترقبا للأسواق المرحلة المقبلة نتيجة اعتصام أصحاب المقطورات فى جميع محافظات مصر وتوقفهم عن العمل، وهو ما يزيد الأمر سوءا وارتفاعا أكثر لسلعة الأسمنت إن وجدت، حيث صرح بعض الخبراء أن الأمر لا يقف عند ارتفاع الأسعار وإنما على إيجاد السلعة التى يفتقد الوصول إليها فى السوق المحلى، ومن المنتظر إعلان حل لأصحاب المقطورات لإيجاد جزء من الحل لمشكلة الأسمنت.

أحمد عفيفى عضو الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن زيادة حجم صادرات الأسمنت للشركات المنتجة خفضت المعروض فى السوق المحلى، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وأضاف أن تأخير تحميل السلعة من الشركات إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام يزيد من ارتفاع أسعار الأسمنت فى السوق، مشيرا إلى أن إقبال الكثير من المستهلكين على البناء خلال الفترة الحالية بعد إعلان تخفيض أسعار الحديد وزيادة الطلب على الأسمنت له علاقة وطيدة بارتفاع أسعار الأسمنت عن الفترة الماضية التى لم تشهد حركة فى البناء لارتفاع أسعار الحديد.

واتفق معه عز أبو العوض رئيس رابطة وكلاء وموزعى الأسمنت والذى أكد أن الشركات قامت بتعطيش السوق من خلال خفض كميات الإنتاج، وتوجيه تصديرها للخارج، مؤكدا أنه لابد من تدخل الجهات المعنية لوضع الحلول الخاصة بالسوق.