عموميه طارئة لمحامى الإسماعيلية ودعوى للإضراب

عقدت أمس الثلاثاء، جمعية عمومية طارئة لمحامى الإسماعيلية بمقر نقابة المحامين، وأكد إبراهيم عبد الرحيم نقيب المحامين بالإسماعيلية، أن ما حدث فى النقابة وبالمحكمة من انتفاضات للمحامين لم يحدث من قبل، وأن هذا بمثابة ثورة عارمة للمحامين تجاه رئيس المحكمة لما يتعرضون له من قرارات تعسفية.

وتطرق إبراهيم إلى مشكلة المحامى أحمد الجزار بعد قرار المحامى العام لنيابات الإسماعيلية باستمرار حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات. وأوضح أنه بناء على طلب بعض الجهات بضرورة وضع حلول لإنهاء الأزمة مع المحامين وأهمها غلق جميع ملفات المحامين والبالغ عددهم 18 ملفا وإلغاء ملفات الـ44 محاميا المتهمين فى قضايا التعويضات وإلغاء القرارات والمعوقات اللاحقه ضد محامى الانتفاضة والتى حدثت فى غرفة المحامين أثناء الاعتصامات الأسبوع الماضى، وأخيرا إزالة الباب الذى أقامه رئيس المحكمة للفصل بينه وبين المحامين .

وفى نهاية الجمعية العمومية قرر مجلس نقابة المحامين فى حالة عدم إنهاء الأزمة حتى اليوم المتفق عليه يوم الثلاثاء الموافق 17 / 2 / 2009 على الاعتصام بداخل غرفة المحامين بجميع المحاكم بالإسماعيلية، اعتبارا من يوم الأربعاء والخميس الموافقين 18 و 19 / 2 / 2009 والإضراب الشامل ومقاطعة جميع الجلسات بمجمع محاكم الإسماعيلية بكافة أنواعها ودرجاتها، وعلى رأسها محكمة الجنايات، اعتبارا من يوم السبت 21/ 2 /2009 وإلى أجل غير مسمى إلى أن يتم إنهاء الأزمة نهائيا وضرورة إخطار جميع النقابات الفرعية بهذا القرار للوقوف بجانب النقابة بالإسماعيلية فى هذه الأزمة، وأخيرا اتخاذ الإجراءات التصاعدية الأخرى على ضوء ما يظهر من مستجدات لإنهاء الأزمة نهائيا.