المنظمة العربية لحقوق الإنسان تندد بمنعها من دخول غزة لتقصى الحقائق

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، الأربعاء، إنها تلقت رداً سلبياً على طلبها بإيفاد بعثة لتقصى الحقائق إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، وذكر البيان أن الأمر بدأ بتسويف الموعد المقترح من جانب المنظمة لانشغال المعبر بدخول الأطباء وعودتهم حتى 5 فبراير الجارى، وانتهى بتعذر الاستجابة لطلب المنظمة لإغلاق المعبر اعتباراً من 5 فبراير، واستجابت المنظمة واقترحت موعداً بديلاً فى 12 فبراير الجارى.قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، الأربعاء، إنها تلقت رداً سلبياً على طلبها بإيفاد بعثة لتقصى الحقائق إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، وذكر البيان أن الأمر بدأ بتسويف الموعد المقترح من جانب المنظمة لانشغال المعبر بدخول الأطباء وعودتهم حتى 5 فبراير الجارى، وانتهى بتعذر الاستجابة لطلب المنظمة لإغلاق المعبر اعتباراً من 5 فبراير، واستجابت المنظمة واقترحت موعداً بديلاً فى 12 فبراير الجارى.

وقال البيان إن الحقوق السيادية للحكومة المصرية لا تبرر التحكم فى منافذها الحدودية، ومنع البعثات الإنسانية من المرور عبر معبر رفح بحكم انضمامها لاتفاقيات جينيف، ولا تبرر الأسباب التى أوردتها الجهات المختصة مثل هذا الإجراء، حيث تضم بعثة المنظمة تخصصات طبية متنوعة، وتم إحاطة الجهات المختصة علماً بها.

كما أن توثيق الانتهاكات من أجل ملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين هو قرار صادر من القمة العربية شاركت الحكومة المصرية فى إقراره، قبل أن يكون واجباً مهنياً يقع على عاتق المنظمة التى تعمل على الحد من الإفلات من العقاب. فضلاً عن قيام المنظمة بإحاطة الحكومة المصرية، علماً بتحمل المشاركين فى البعثة للمسئولية عن أى مخاطر قد يتعرضون لها.

وكان قد سبق للمنظمة إيفاد العديد من بعثات تقصى الحقائق لمناطق النزاعات المسلحة والأزمات الكبرى فى المنطقة العربية، ولم تواجه بمثل هذا الموقف، ولا ترى أى مصلحة للحكومة المصرية فى إعاقة بعثتها الحالية، وهى بعيدة عن كل الخلافات السياسية، وتستند فى عملها على معايير القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.