المحامون يطالبون بسحب مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية

ناشد المحامون رئيس الجمهورية التدخل بتكليف الحكومة ورئيس البرلمان لسحب مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية، لحين الحوار مع المحامين والمجتمع المدنى حول آثار المشروع والزيادات التى وصفوها بالمبالغ فيها، والتى تعد عدوانا على حق المواطنين فى التقاضى.

وأعلن المحامون بدء حملة توقيعات لتقديمها خلال أيام إلى رئيس البرلمان لإعادة النظر فى قيمة الزيادات التى تم إدراجها فى مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية.

وأكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق بحضور عدد من نقباء النقابات الفرعية – خلال مؤتمر صحفى عقدوه بمقر نقابة المحامين – أن جميع المحامين ضد زيادة الرسوم والاعتداء على حقوق المواطنين الأساسية ،واتهم المتسببين فى تغييب النقابة وتغييب المجلس الشرعى المعبر عن المحامين بأنهم يتحملون مسئولية غياب المؤسسة الرسمية للمحامين التى تم تجاهلها من جانب الحكومة فى مشروع قانون مثل المعروض حاليا على البرلمان، والذى يبالغ فى زيادة الرسوم ويضع عقبات كثيرة أمام الفقراء والمواطنين محدودى الدخل فى الحصول على حقوقهم من خلال المحاكم، مشيرا إلى عدم وجود رؤية ناضجة من الحكومة حول المشروع ولا مبررات للزيادة.ولفت الانتباه إلى أن هذا القانون تم تعديله 16 مرة آخرها 2007 عكس ما تدعى الحكومة بأن القانون لم يعدل من 44 عاما.

وذكر عاشور أن الدولة من حقها البحث عن موارد أو أن تبحث عن وسيلة لتحقيق بعض الخدمات، لكن لا يجب، حسب قوله، أن تكون هناك جباية من المواطنين مقابل التقاضى فى ظل وجود منافذ كثيرة لزيادة الموارد، مثل رسوم التحكيم الذى يستخدمه رجال الأعمال وأصحاب الشركات، ولن تؤثر أى زيادة على مكانتهم المالية، ملفتا إلى أن القانون لا يلزم الحكومة بعرض أى مشروع تعديل يخص المحامين على النقابة ولكن كانت دائما النقابة كمؤسسة تتداخل وتبحث لها عن دور، وهو ما غاب حاليا بسبب ما أسماه "احتلال"اللجنة القضائية.

ونفى عاشور أن يكون لديهم كمحامين أو هو شخصيا خصومة مع وزارة العدل، لكنهم يخاصمون قرار الحكومة الذى تم اتخاذه ، واعتبر أن سبب أزمة المحامين اللجنة القضائية التى تدير النقابة والتى تجاوزت حدودها واختصاصاتها، قائلا "أشتم رائحة وجود تعمد فى تأجيل انتخابات النقابة العامة"، نافيا أن يكون هناك تدخل من الحكومة لتأجيل الانتخابات، بل إن الحكومة إذا ما كانت تهدف إلى هذا فلا يلومها لكنه يلوم المحامين الذين مكنوا الحكومة من التعطيل – حسبما قال- واعتبر أن هناك أشخاصا "بالمجلس المؤقت" الذى يدير النقابة يهدفون إلى تعطيل انتخابات المحامين فى حين ابتعدت اللجنة عن مهمته الأساسية التى وضعتها لها المادة 135 من قانون المحاماة فليس من حقها الدعوة لانتخابات فرعية ولا التدخل فى شئون أخرى غير الإعداد لانتخابات.

نفى عاشور وجود تزوير فى جدول عمومية النقابة، بل اتهم مقيمى الدعوة القضائية والحكم الذى حصلوا عليه باصطناع الأخطاء، واستخدام محامين سماهم عاشور بالاسم للزج بهم فى الاصطناع.

وهتف المحامون فى وقفة احتجاجية ضد الحراسة وضد المجلس المؤقت وضد مشروع قانون زيادة الرسوم .