الحكم بسجن مجدى حسين لمدة عامين

قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بسجن مجدى أحمد حسين امين عام حزب العمل لمدة عامين.

منعت الجهات الأمنية كافة المحامين وعائلة مجدى حسين من الدخول لمعرفة الحكم الذى أصدرته المحكمة باكرا فى غيبة الجميع، وذلك بالمخالفة لقانون المحكمة الإدارية الذى يقضى بأن تعلن الحكم علنا، وعندما حاول المحامى سيد أبو زيد، المنتدب عن نقابة الصحفيين، تقديم طلب للدخول إلى المحكمة للحصول على الحكم الصادر ضد مجدى حسين، لم تهتم المحكمة بطلبه ومنع من الدخول مع باقى المحامين، وأكد فور معرفة الحكم أنه سوف يقدم التماسا باسم نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد إلى القاضى المصدق وفقا إلى المادة 144 لقانون المحاكمات العسكرية.

وقالت نجلاء الأيوبى زوجة مجدى حسين عقب معرفتها بحكم المحكمة "إن الحكم الصادر اليوم كان متوقعا من نظام خائن ضد أى مجاهد شريف"، مرددة النظام المصرى فى طريق العمالة ويقاوم بكل طرقه النشطاء الشرفاء.

"أريد الانضمام إلى مجدى حسين وسنكمل دعواه بالتوجه للقصر الرئاسى يوم 25 فبراير ومطالبة الرئيس مبارك بالتدخل"، قالها يحيى قزاز قيادى بكفاية و9 مارس، مؤكدا أن العار هو ما يحدث اليوم، فبعدما عرف الجيش أنه يمنح النياشين لأبطاله، جاء اليوم الذى يحكم على شرفائه بالسجن، ويغلغل أيديهم.

وقال إبراهيم عبد السلام، أحد محامى هيئة الدفاع، إن التمييز فى العقوبة بين أحمد دومة الذى حوكم بسنة ومجدى حسين الذى صدر ضده الحكم بسنتين، هو دليل أن المحكمة لم تستند الى أدلة إقناع، وإنما هو قرار إدارى تم إملاؤه على المحكمة العسكرية.

وتظاهر عدد من أعضاء حزب العمل وقادته وحركة كفاية و6 أبريل للتضامن مع مجدى حسين عقب صدور الحكم عليه لمدة عامين، مرددين الشعارات المنددة بالحكم.