الدورة الـ(83) للمجلس الاقتصادى العربى الخميس بالقاهرة

وزراء الاقتصاد العرب يبحثون معوقات المنطقة العربية الحرة

الثلاثاء، 10 فبراير 2009 06:13 م
وزراء الاقتصاد العرب يبحثون معوقات المنطقة العربية الحرة د. محمد بن إبراهيم التويجرى
كتبت رضوى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعقد المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى أعمال دورته الـ(83) الخميس المقبل، على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لبحث سبل مواجهة الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العربى وإمكانية تحقيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

أكد د. محمد بن إبراهيم التويجرى، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، أن الوزراء سيركزون فى اجتماعهم على بحث معوقات إقامة منطقة عربية حرة، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية العالمية تلقى اهتمامًا كبيرًا من جانب الوزراء العرب.

وقال التويجرى تسعى الدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية لتحديد أبعاد الأزمة على المنطقة، واتخاذ إجراءات حماية من حالة الركود التجارى والاقتصادى ومراجعة السياسات المالية الخاصة بتطبيق منطقة التجارة العربية الحرة، مثل دعم السلع الزراعية وتعديل هيكل الرسوم الجمركية.

وأوضح أن هناك اقتراحًا من المجلس بتشكيل لجنة أو فريق فنى لمراجعة السياسات التجارية ومساراتها بالدول الأعضاء ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار والخدمات، بما يخدم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتفعيل التجارة للتخفيف من حدة أزمة الركود الاقتصادى وتبعاتها.

وأضاف التويجرى أن الوزراء سيبحثون متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال لجان مختصة، واستكمال تحرير تجارة الخدمات فى الدول العربية، بالإضافة إلى السعى لانضمام الدول غير الأعضاء فى المنطقة .

وقال إنه سيتم بحث التحضيرات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركى، خاصة وأن هناك اتجاهاً لاستكمال متطلبات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالكامل حتى لا تتراكم أى إجراءات أو تشريعات محلية تنقل عبئها إلى الاتحاد الجمركى، وذلك بتوحيد التعريفة الجمركية للدول الأعضاء تجاه العالم الخارجى وإيجاد قانون جمركى عربى موحد لإزالة أية اختلافات بين القوانين والتشريعات المختلفة.

وأضاف التويجرى أنه سيتم بحث تعديل النظام الأساسى لمحكمة الاستثمار العربية وتعديل النظام الداخلى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، حيث يصدر المجلس قراراته حاليا بتوافق الآراء وفى حالة تعذر تحقيق توافق الآراء يحال إلى التصويت ويكون القرار نافذًا بحصوله على نسبة ثلثى الدول الأعضاء الحاضرة. وشدد التويجرى على أهمية إنشاء المجلس الوزارى العربى للمياه، لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائى العربى.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة