نواب إخوان: المساواة فى الوظائف نعم فى عقوبة الزنا لا

تقدم النائب محمد الجزار عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، يطالب فيها بتحقيق المساواة بين طالبى الوظائف من الجنسين، بما يحقق المساواة التى طالب بها الدستور.

وقال الجزار إن الحكومة تجاهلت نصيب المرأة فى الوظائف العامة فى الدولة, على الرغم من أن الدستور المصرى نص على المساواة الكاملة بين كافة المصريين بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الديانة.

وأضاف الجزار أن نسبة المرأة فى مصر تكاد تكون متساوية مع الرجل، لكن كثيراً من مؤسسات الدولة لا تقبل توظيف عناصر نسائية، على الرغم من أنهن تتمتعن بالكفاءة.

واتهم الجزار الحكومة بالمخالفة الصريحة للدستور، وطالب بتحقيق المساواة بين طالبى الوظائف من الجنسين لتحقيق المساواة التى طالب بها الدستور.

ويعد موقف النائب الإخوانى فى المطالبة بالمساواة بين الجنسين فى الوظائف مناقضاً لموقف نواب الإخوان فى جلسة يوم أمس الاثنين التى ناقشت المساواة بين الجنسين فى عقوبة الزنا، حيث هاجم النائب محمود عامر أن تتساوى عقوبة المرأة بالرجل فى جرائم الزنا، وقال "لا يمكن أن تقارن امرأة ضبطها زوجها فى وضع الزنا، بحالة رجل ضبطته زوجته فى نفس الوضع لأنه ربما تكون الزوجة قد ضبطت زوجها مع امرأة أخرى هى زوجته الثانية.