موافقة "الشعب" على قانون الرقابة على الأسواق المالية

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية نهائياً، على مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويهدف المشروع إلى توحيد الرقابة المالية التى تحل محل الجهات المتعددة التى كانت قائمة من قبل على نحو ما حدث فى بريطانيا وأستراليا، كما يهدف إلى إعادة تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار أن مشروع القانون خطوة مهمة على توحيد الجهات الرقابية. وأشار إلى أن مصر تعمل على توسعة الأسواق المالية المتعددة، مما استلزم أن يصاحب ذلك تطور فى التشريعات المنظمة لحركة الأسواق المالية، لضمان عدم انحرافها.

شهدت الجلسة مناقشات حول المادة الأولى، والتى تنص على إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تسمى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص.

اقترح النواب مصطفى عوض الله وهشام القاضى وعزب مصطفى (إخوان) ضرورة إخضاع الهيئة العامة للرقابة على الأسواق غير المصرفية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وأكدوا أن تعظيم هذه الهيئة يأتى من منطلق إخضاعها، إما لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أسوة بالجهاز المركزى للمحاسبات، ورد رئيس مجلس الشعب قائلاً: "الشخصية الاعتبارية شخصية مستقلة فى أدائها".

واقترح نائب الحزب الوطنى محمد على يوسف بحذف الفقرة الثانية من المادة الخامسة وإضافتها للمادة الأولى، وتنص على صدور قرار من مجلس الوزراء بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بناء على ترشيح الوزير المختص، شريطة أن تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

طالب النائب هشام مصطفى خليل، بأن يكون مقر الهيئة بداخل القاهرة واقترح أن تكون تبعية الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء. وعقب الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، قائلا إن استقلال الهيئات يأتى من منطلق اعتبارات محددة، ولا تخضع لسلطة أعلى للاعتماد. وقال إن "المسألة ليس تبعية الهيئة لوزير المالية والاستثمار".

مشيرا إلى أن الهدف من استقلال الهيئة العامة للرقابة على الأسواق غير المصرفية يأتى من منطلق أحكام قضية الاختصاص بين المؤسسات فى ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية. ووافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية نهائياً على مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والإدارات المالية غير المصرفية، فيما أرجأ التصويت على المادة 14 من القانون للجلسات القادمة.